صحفيون مصريون يسألون عن شارع الإسلامبولي والمعارضة الإيرانية وحرمان غير الشيعة من الترشح للرئاسة. نقاشات حامية حول عدة ملفات ساخنة في مصر وإيران شهدها لقاء جمع وفدا مصريا من 23 صحفيا مع ستة باحثين إيرانيين في المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية بالعاصمة الإيرانيةطهران مساء أمس .
الطرف الإيراني ضم كلا من: يونس أحمدي، خبير في شئون الشرق الأوسط، وحسين قانع، أستاذ جامعي وباحث ثقافي، وجعفر حسين، باحث ثقافي واجتماعي، ورضا قاضي، باحث ثقافي، وداوود عدناني، أستاذ جامعي، وشهاب حسن، أستاذ جامعي وخبير في شئون الشرق الأوسط.
بعد الترحيب والإعراب عن أمله في عودة مصر إلي لعب دورها المؤثر في الشرق الأوسط، فتح عدناني عبر مترجم ملفا يبدو ملحا لديه بالسؤال عن أسباب صعود التيار السلفي مصر. ما رد عليه محمد الشافعي، رئيس تحرير مجلة «الهلال» بإحالة إلي التاريخ، بقوله: عندما رفض (الرئيس الراحل جمال) عبدالناصر أن يسيطر الإخوان (المسلمون) علي ثورة 23 يوليو سافر الكثير منهم إلي دول الخليج، حيث تشبعوا بالفكر الوهابي.
ومضي الشافعي قائلا: ومع عودة بعض هؤلاء إلي مصر بدأ ظهور التيار السلفي، وآنذاك حاول (الرئيس أنور) السادات مواجهتهم بجماعات إسلامية أخري، مثل الجماعة الإسلامية والجهاد، فلقي حتفه علي أيديهم.. والسلفيون ظلوا داعمين للرئيس السابق (حسني مبارك)، عبر رفضهم الخروج علي الحاكم.
والتقط هاني باكر، مذيع بقناة الخليجية، طرف الحديث بقوله: ليس لدينا تاريخ صدامي دموي مع السلفيين، فخلافنا معهم علي مستوي الفكر، وأنتم في المقابل لديكم سلفية شيعية، مثل ياسر الحبيب و(مجتبي) الشيرازي، معتبرا أن المتطرفين من الجانبين سيعيقون عودة العلاقات بين القاهرةوطهران؛ لذا لا بد من النضال ضدهم.
وهنا سأل الشافعي: أنتم ونحن نناضل ضد السلفية الجهادية، لكن الغريب أنكم تضعون اسم أحد قادتها، وهو خالد الإسلامبولي (قاتل السادات) علي أحد شوارعكم، فكيف تفسرون ذلك؟. وهو ما أجاب عنه عدناني، معتبرا أن الإسلامبولي يمثل بداية التيارات الإسلامية، ولم يكن تكفيريا مثل التكفيريين الحاليين.
وسألت «الشروق»: في إيران يوجد آخر مختلف مع أفكار النظام الحاكم.. فما هي مساحة حضور هذا الآخر علي الساحة السياسية؟
وكالعادة أجاب عدناني، متصدر الطرف الإيراني، قائلا: في الجمهورية الإسلامية المعارض هو من له أفكار تؤيد الاستعمار والاستكبار، أما من يناهضهما، وأيا كان، فلا نسميه معارضا أو مخالفا، بل هو من الجماعة.
وما إن انتهت هذه الإجابة حتي ألقي الشافعي بسؤال رفع سخونة اللقاء، بقوله إن القانون الإساسي (الدستور الإيراني) يشترط أن يكون المواطن من المذهب الرسمي للجمهورية الإسلامية (شيعي) ليحق له الترشح للرئاسة.. ألا يتعارض هذا مع أبسط قواعد الإسلام وهي المساواة وأبسط قواعد الديمقراطية وهي المواطنة؟
علي غير العادة لم يتصدر عدناني للإجابة عن هذا السؤال، بل فعلها جعفر حسين، بقوله إن شخصيات من قوميات ومذاهب وطوائف مختلفة تتولي مناصب رفيعة في المحافظات وعلي رأسها العاصمة، وبينهم نواب محافظون؛ وذلك تطبيقا للقانون الأساسي ورؤية السيد الإمام الخميني.