«جادالله» يدعو الرئيس لاستفتاء الشعب على بقائه فى السلطة

بث الحوار الوطنى على الهواء «جريمة».. وسد إثيوبيا ينطوى على «إبادة جماعية»..

دعا المستشار د.محمد فؤاد جادالله، نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانونى السابق لرئيس الجمهورية، الرئيس محمد مرسى إلى إجراء استفتاء عاجل قبل 30 يونيو الجارى، ليحدد الشعب ما إذا كان من المناسب أن يستمر فى منصبه حتى نهاية ولايته أم لا.

واشار جاد الله انه بموجب المادتين 5 و105 من الدستور، اللتان تؤكدان أن السيادة للشعب يصونها ويحميها، وأنه يجوز لرئيس الجمهورية استفتاء الشعب فى أى من المسائل التى تمس أمن البلاد.

وأوضح جادالله، فى حواره مع الإعلامية دينا عبدالرحمن فى برنامج «زى الشمس» على قناة سى بى سى اليوم، أن إجراء هذا الاستفتاء يقى الشعب المصرى خطر أى مواجهات بين القوى والتيارات السياسية، مشددا فى الوقت نفسه على أهمية الحراك السياسى الذى تقوم به حركة «تمرد» فى الشارع المصرى للتأكيد على تنفيذ مطالب الثورة، التى تعانى مصر فى انحراف فى مسارها حاليا، ولكن هذه الحركة تفتقد الشرعية السياسية والدستورية، حسب تعبيره.

وحمل جادالله بشدة على السلطة الحاكمة واصفا بث الحوار الوطنى بشأن سد النهضة الإثيوبى على الهواء ب«جريمة فى حق الأمن القومى المصرى»، مطالبا بمحاكمة كل من تورط فى قرار البث متعمدا أو مهملا، وفى الوقت نفسه انتقد أن يتقدم بعض السياسيين بالاعتذار لإثيوبيا «لأن إنشاء السد ينطوى على 4 جرائم ترتكبها أديس أبابا فى حق المصريين، بحسب مواثيق الأمم المتحدة، منها الإبادة الجماعية، لأن مصر بلد فقير مائيا».

وأكد جادالله أن الرئيس مرسى والحكومة والإعلام لم يولوا جميعا قضية المياه أهمية كبرى، على خلاف ما تقتضيه أهداف الأمن القومى المصرى.

وطالب جادالله بتشكيل لجنة للتفاوض مع إثيوبيا حول المياه برئاسة الرئيس مرسى شخصيا، وأن تكون كل الحلول السلمية وغير السلمية مطروحة، وأن يتم الاتفاق مع إثيوبيا على اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لفض النزاع قضائيا إذا فشلت جهود التفاوض.

وأوضح أن الإعلان الدستورى الصادر فى 12 أغسطس بإزاحة المجلس العسكرى كان معدا له من اليوم الأول لتوليه منصبه فى إدارة الرئيس مرسى، وأنه لم ينل من علاقته وعلاقة الرئيس القوية بالمشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان، وأن الهدف الوحيد منه كان القضاء على ازدواجية اتخاذ القرار.

وكشف جادالله للمرة الأولى تفاصيل دوره فى الإعداد للإعلان الدستورى الصادر يوم 21 نوفمبر، بأنه لم يعرف به إلا يوم إصداره، حيث كان فى مهمة عمل بمطروح، وتم الاتصال به، وطلبت منه الرئاسة العودة سريعا لأمر عاجل، ففوجئ بالإعلان، لافتا النظر إلى أنه صدر بناء على قرار لم يتخذ فى رئاسة الجمهورية، وأن محركيه هم بعض قيادات الإخوان المسلمين.

واستطرد جادالله، قائلا: كان موجودا أيضا المستشار أحمد مكى، وزير العدل، واعترضنا سويا على مادة كانت تنص على تخفيض سن تقاعد القضاة إلى 60 عاما، وتم الاكتفاء بإقالة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، الذى اكتشفت فيما بعد أنه دقيق جدا فى عمله، وهذا لا ينفى أننى كنت أطالب بإسقاطه منذ الأيام الأولى لثورة 25 يناير.