أكد الدكتور أحمد عيسى، وزير الدولة لشئون الآثار على التنسيق الكامل بين وزارتي الآثار والداخلية ممثلة في شرطة السياحة والآثار لتأمين مختلف المتاحف والمواقع الأثرية بجميع أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أنه يتم الإعداد لخطة أمنية واضحة المعالم تسمح بتغيرها وتطويرها وفقًا لمتطلبات كل مرحلة على فترات متقاربة بحيث يمكن تفادي أية سلبيات قد تطرأ على أرض الواقع. جاء ذلك خلال لقاء وزير الآثار باللواء عبد الرحيم حسان، مساعد وزير الداخلية ومدير شرطة السياحة والآثار، اليوم بمقر وزارة الآثار بحضور الدكتور محمد حمادة أبو شمة، مدير عام الشئون الأثرية بوزارة الآثار.
وأوضح عيسى أن اللقاء تطرق أيضًا إلى الإعداد لبرنامج تأهيلي شامل لتدريب الحراس وأفراد الأمن القائمين على حراسة المتاحف والمواقع الأثرية حتى يؤهل كل حارس لتنفيذ الخطط الأمنية المكلف بها، كما تناول اللقاء آليات استكمال تسليح حراس الأمن الذين لم يتم تسليحهم بعد، حتى يتوافر لكل فرد أمن القدرة على حماية موقع حراسته، بالإضافة إلى الإعداد لحملات مخصصة للحراس تهدف إلى التعريف والتوعية بقيمة الأثر حتى يدرك كل فرد أمن أهمية ما يقوم بحمايته من تراث هذا البلد.
وشدد أحمد عيسى على ضرورة تضافر كافة الجهات المعنية وغير المعنية الحكومية والأهلية لحماية مواقع مصر الأثرية حفاظًا على تراث مصر الثقافي والحضاري، مؤكدًا على ضرورة المشاركة المجتمعية في الحث على تغيير السلوكيات العامة تجاه الآثار، وخاصة أهالي المناطق المجاورة للمواقع الأثرية، الأمر الذي يتطلب توجيه حملات مكثفة للتوعية تتناسب مع مختلف الفئات المجتمعية والعمرية حتى يدرك هؤلاء قيمة هذا الإرث الثقافي والحضاري، ومردوده الاقتصادي والتنموي في حال الحفاظ عليه.