النائب العام يأمر بالتحقيق في بلاغ يتهم «قنديل» بالتقاعس عن حماية النيل

أمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله، صباح اليوم السبت، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من المحامي ناصر العسقلاني، عضو المكتب التنفيذي للجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، ضد كل من الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الري، ومساعد أول الوزير لشئون المسطحات المائية، في اتهامهم بالتقاعس عن أداء عملهم في حماية المجرى المائي لنهر النيل من العدوان الداخلي والخارجي.

وجاء في البلاغ رقم 8933 عرائض النائب العام، أن المشكو في حقهم بصفتهم الوظيفية مسئولون عن حماية نهر النيل، باعتباره شريان الحياة بالنسبة للمصريين، حيث سمحوا للمخالفين بالاعتداء على المجرى المائي بالهدم والردم، وصرف مخلفات المصانع، ومخلفات الفنادق العائمة فس غيبة وغفلة من الدولة.

وأضاف مقدم البلاغ، أن التقاعس وصل إلى قيام دولة إثيوبيا بإنشاء "سد النهضة"، الذي يهدد حياة المصريين ومستقبل الطاقة الكهربائية، دون أي تحرك من قبل الحكومة.

وطالب العسقلاني النائب العام، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشكو في حقهم، ومحاسبتهم باعتبارهم المسئولين عن تلك المخالفات وفقا للمادة 19 من الدستور، وكذلك لامتناعهم عن وقف أعمال الردم والتعديات وتلويث النهر والقيام بإجراءات إنقاذ شريان الحياة في مصر.