بلاغ للنائب العام يتهم "قنديل" بالتقاعس عن وقف التعدي علي نهر النيل

تقدم ناصر العسقلاني المحامي وعضو لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت عبد الله، ضد كلا من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء, ووزير الري، ومساعد أول الوزير لشئون المسطحات المائية، يتهمهم بالتقاعس عن أداء مهام عملهم في حماية المجري المائي لنهر النيل.

وأكد مقدم البلاغ رقم 8933 لسنة 2013 عرائض النائب العام, أن المشكو في حقهم بصفتهم الوظيفية مسئولين عن حماية المجري المائي لنهر النيل، بإعتباره شريان الحياة بالنسبة للمصريين، حيث سمحوا للمخالفين بالاعتداء على المجري المائي بالهدم والردم، وصرف مخلفات المصانع، ومخلفات الفنادق العائمة في غيبة وغفلة من الدولة.

وأضاف أن الأعمال المخالفة للقانون تتسبب في تلويث نهر النيل وينتج عنها إصابة ملايين المواطنين من أبناء الشعب المصري، بالأمراض الوبائية والفشل الكلوي، والتهاب الكبد، فضلاً عن القضاء علي الثروة السمكية، والتأثير علي شبكة ري الأراضي الزراعية، كما أن التقاعس وصل إلي قيام دولة أثيوبيا بإنشاء "سد النهضة" الذي يهدد حياة المصريين ومستقبل الطاقة الكهربائية، دون أي تحرك من قبل الحكومة.

وطالب بنهاية البلاغ النائب العام بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشكو في حقهم، ومحاسبتهم بإعتبارهم المسئولين عن تلك المخالفات وفقاً للمادة 19 من الدستور، وكذلك لامتناعهم عن وقف أعمال الردم والتعديات وتلويث النهر والقيام بإجراءات إنقاذ شريان الحياة في مصر.