عضو ب 'حريات المحامين' يتهم الحكومة بالتقاعس عن وقف التعدي علي 'نهر النيل'

تقدم المحامي ناصر العسقلاني عضو المكتب التنفيذي للجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، ضد كل من الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الري، ومساعد أول الوزير لشئون المسطحات المائية، يتهمهم بالتقاعس عن أداء مهام عملهم في حماية المجري المائي لنهر النيل.
وأوضح البلاغ الذي حمل رقم 8933 عرائض النائب العام أن المشكو في حقهم بصفتهم الوظيفية مسئولين عن حماية المجري المائي لنهر النيل، باعتباره شريان الحياة بالنسبة للمصريين، حيث سمحوا للمخالفين بالاعتداء علي المجري المائي بالهدم والردم، وصرف مخلفات المصانع، ومخلفات الفنادق العائمة في غيبة وغفلة من الدولة.
وأكد 'العسقلاني' أن الأعمال المخالفة للقانون تتسبب في تلويث نهر النيل وينتج عنها إصابة ملايين المواطنين من أبناء الشعب المصري، بالأمراض الوبائية والفشل الكلوي، والتهاب الكبد، فضلا عن القضاء علي الثروة السمكية، والتأثير علي شبكة ري الأراضي الزراعية، كما أن التقاعس وصل إلي قيام دولة أثيوبيا بإنشاء 'سد النهضة' الذي يهدد حياة المصريين ومستقبل الطاقة الكهربائية، دون أي تحرك من قبل الحكومة.
وطالب عضو المكتب التنفيذي للجنة الحريات النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشكو في حقهم، ومحاسبتهم باعتبارهم المسئولين عن تلك المخالفات وفقا للمادة 19 من الدستور، وكذلك لامتناعهم عن وقف أعمال الردم والتعديات وتلويث النهر والقيام بإجراءات إنقاذ شريان الحياة في مصر.