المصرية لتدوير المخلفات: توفير 10 مليارات جنيه من إنتاج مازوت القمامة سنويا

مؤكدا أن متوسط مخلفات المواطن المصري لا يقل عن نصف كيلو جرام يوميا..

«إعادة تدوير القمامة من خلال المخلوطة بمواد بلاستيكية التى تعرف ب الصلبة تنتج وقودا بديلا للمازوت من الممكن أن تستخدمه مصانع الأسمنت بنسب لا تقل عن 40% من إجمالى الطاقة التى تستهلكها هذه المصانع، وبنحو 50% من الطاقة التى تستخدمها مصانع الطوب»، هذا ما اكده هشام شريف، العضو المنتدب لشركة المصرية لإعادة تدوير ، فى حديثه ل«الشروق».

وتقوم شركات إعادة تدوير فى كل دول العالم على تحويل إلى طاقة بديلة من خلال تدوير المواد البلاستيكية أو مخلفات الإنتاج الزراعى، «ومصر تتمتع بميزة نسبية فى هذا المجال والمتمثلة فى ارتفاع نسبة مخلفات المواد البلاستيكية بها، والتى تمثل نحو 15% من المنزلية»، تبعا للعضو المنتدب للمصرية لإعادة تدوير .

وبحسبة بسيطة يوضح شريف حجم الطاقة التى يمكن أن تتولد من صناديق القمامة الملقاة فى الشوارع، أو التى يتم دفنها فى أحسن الأحوال فى مدافن صحية أُعدت لذلك الغرض، «متوسط حجم الذى ينتجه المواطن المصرى لا يقل عن نصف كيلوجرام يوميا، أى أن إجمالى حجم القمامة السنوى لا يقل عن 20 مليون طن، بها 15% مخلفات بلاستيكية، بما يعادل 3 ملايين طن، من الممكن أن تتحول إلى 1.5 مليون طن من المازوت، وهو الوقود المستخدم فى مصانع الإسمنت والطوب».

الغاز الطبيعى يتولد من الحقول

لا يقتصر إنتاج الوقود البديل على مخلفات القمامة اليومية التى تنتجها المنازل بل إن الحقول والحدائق من الممكن أن تكون أيضا مصدرا للغاز الطبيعى، كما يقول شريف، الذى أكد أن كل الزراعية من قش الأرز، والقمح والقصب، وحطب الذرة، والقطن ومخلفات تقليم الأشجار بمختلف أنواعها تتحول بالمعالجة إلى غاز طبيعى.

ويوضح شريف أن حجم الزراعية سنويا فى مصر لا يقل عن 10 ملايين طن من الممكن أن ينتج عنها بعد المعالجة 2 مليون طن من المازوت، أو ما يكافئه من الغاز، بدلا من أن يتم حرق معظمها، وينتج عنها مزيد من التلوث الذى يضر بالبيئة.

ويقول شريف إن استخدام الوقود الطبيعى «لا يعد ترفا للدول المتقدمة، أو التى تبحث عن بيئة أقل تلوثا، ويعد حيويا لدول تعانى ميزانياتها من عجز، وتتحمل تكلفة دعم لأنواع الوقود تتزايد عاما بعد عام».

«الدولة تستهلك نحو 4.5 مليون طن من المازوت سنويا بسعر 700 دولار للطن، ويتم دعم الطن بما لا يقل عن 3000 جنيه، وتستطيع صناعات تدوير توفير نحو 3.5 مليون طن من المازوت، وبالتالى توفر للميزانية ما يقرب من 10.5 مليار جنيه» بحسب تقدير شريف.

العالم يتحرك

التحرك نحو الوقود البديل الناتج من إعادة تدوير الصلبة أو الزراعية يتخذ خطوات سريعة فى مختلف دول العالم، تبعا للعضو المنتدب، فأغلب مصانع الأسمنت والطوب فى دول أمريكا وأوروبا تتوسع فى استخدام هذا الوقود بنسب كبيرة فى الإنتاج، «نظرا لأن سياسات تلك الدول تشجع على الإنتاج النظيف والأرخص، وهناك إلزام لها بهذا التحول».

وتبعاً لشريف، فإن بعض مصانع الأسمنت مثل سيمكس (أسمنت أسيوط)، وأسمنت السويس، المملوكة لإيتال سيمنتى، ولافارج، بدأت تستحدث خطوطا لهذا النوع من الوقود فى حين أن باقى المصانع لم تبدأ بعد فى الإقدام على هذه الخطوة، وربما يرجع ذلك إلى ارتفاع تكلفة إنشاء خطوط الطاقة الجديدة والتى تصل لنحو 25 مليون جنيه، مضيفاً أن كل مصانع الطوب فى مصر لم تبدأ بعد فى اتخاذ هذه الخطوة.

غياب الرؤية

على الرغم من حاجة مصر للاتجاه لهذا النوع من الوقود، إلا أن الحكومة «لا تولى اهتماما بالتوسع فى استخدامه، وبالتالى فإن الشركات التى تعمل فى هذا المجال تفتقد لوجود تنظيم من الدولة أو الرقابة لتسهيل عملها»، على حد قول العضو المنتدب.

يقول شريف إن عدم وجود رؤية لأهمية هذا النشاط على مستوى الاقتصاد القومى، وغياب دور الدولة الرقابى يجعل الشركات العاملة فى مجال تدوير تجد صعوبة فى عملها، فهى مطالبة بالتعامل مع الجمعيات الزراعية، ووزارة التنمية المحلية، والبيئة، والداخلية.

ولكى يلتزم الفلاحون بالقانون 4 لسنة 94، وهو القانون الذى يجرم حرق الزراعية مطلوب تفعيل دور الجمعيات الزراعية ممثلة فى المرشد الزراعى، وإلزام الداخلية والبيئة بتفعيل القانون فى حالة ارتكاب مخالفات، وكل هذه الخطوات تتم بصعوبة حيث إن الدولة لا تولى الاهتمام الكبير لمثل هذه المشروعات على الرغم من أهميتها الاقتصادية، كما أنه لا يوجد خطوات جادة للتخلص من القمامة بالطرق الاقتصادية التى تنظر لها الدولة على أنها مشكلة.

ويطالب العضو المنتدب للمصرية الدولة بأن تهتم بهذا النشاط وأن تفعل دورها الرقابى من خلال إنشاء جهاز تنظيمى يهتم بمراقبة ومحاسبة وإدارة منظومة إدارة الصلبة والزراعية يسهل عمل شركات إدارة .

ويؤكد أن السوق المصرية سوق كبيرة جدا لا تعمل بكامل طاقته فى هذا المجال، ويحتاج ما لا يقل عن 10 شركات كبرى، من الممكن أن تبدأ العمل إذا أعطت الدولة اهتماما يستحق لنشاط إدارة .