عضو ب«الدولية لتقييم سد النهضة»: تقرير اللجنة الثلاثية يصب في مصلحة مصر

شريف المحمدي يكشف ل«الشروق» كواليس 60ساعة من المفاوضات..

بعد نحو 60 ساعة من العمل المتواصل على مدار خمسة أيام فى اجتماعهم الأخير فى أديس أبابا، عاد العضوان المصريان باللجنة الدولية لتقييم سد النهضة الإثيوبى، شريف المحمدى وخالد حسين، إلى القاهرة أمس، بعد الانتهاء من الصيغة النهائية لتقرير اللجنة الذى يرفع عددا من التوصيات ويتضمن الرأى الفنى والعلمى بشأن تداعيات وآثار انشاء سد النهضة.

«الشروق» كانت بانتظارهما فى مطار القاهرة الدولى، وحاورت الدكتور شريف المحمدى، رئيس الجانب المصرى فى اللجنة الدولية لتقييم آثار السد فور وصوله، فأكد الرجل «ارتياحه للصيغة النهائية لتقرير اللجنة الدولية، لأنه يصب فى صالح مصر بشكل عام». لكنه رفض الإفصاح عن تفاصيل تقرير اللجنة، وقال إنه سيعرض على الحكومة، وهى المخولة بالإعلان عنه.

وردا على سؤال حول أسباب ارتياحه أجاب المحمدى باقتضاب شديد قائلا: «نتائج تقرير اللجنة الدولية تصب فى مصلحة مصر». مؤكدا أن التقرير الذى صدر من اللجنة بصورته النهائية «يعد علامة إيجابية على التوافق مع الجانب الإثيوبي»، ونفى فى الوقت نفسه «وجود أى اعتراض من جانب ممثلى الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) على التقرير، حيث وافق جميع أعضاء اللجنة على محتوياته.

وعبر المحمدى عن استيائه من نشر بعض وسائل الإعلام لتقارير سرية كانت ستساعد فى الموقف التفاوضى لمصر، قائلا: «صدمنا بتسريب بعض التقارير السرية للنشر فى الصحف.. وهو ما أضر بموقفنا».

كانت اللجنة الدولية قد مدت عملها فى الاجتماع الأخير لمدة يومين إضافيين بعض الاعتراض على بعض البنود الواردة فى التقرير النهائى للجنة، فضلا عن مطالبة الخبراء السودانيين بتعديل بعض المواصفات الفنية فى السد وسياسات التشغيل.

وحول طبيعة دور هذه اللجنة قال المحمدى «عمل اللجنة الدولية لتقييم آثار السد يتحدد من خلال الشروط المرجعية التى تم الاتفاق عليها من قبل مصر والسودان وإثيوبيا، والتى لخصت عمل اللجنة فى تقديم توصيات ورأى فنى فيما يتعلق بتأثير السد، فضلا عن مراجعة التقارير المقدمة من الجانب الإثيوبى، ثم تقديم رأيها العلمى فى هذه التقارير والدراسات وأوجه القصور بها ولفت الانتباه بالدراسات المطلوبة وأهمية تغطية ودراسة بعض الجوانب الفنية فى مجالات مختلفة تتعلق بإنشاء السد، وهو ما تم التوصل إليه بعد سلسلة طويلة من المناقشات وتوضيح وجهات النظر».

لكنه أكد أن اللجنة «ليس من مهمتها تعديل مواصفات السد، أو تحديد سياسات التشغيل، ولكننا نفترض رأيا علميا ودراسات يمكن البناء عليها وتقييم الآثار»، لافتا النظر إلى أنه سيتم تقديم هذه التوصيات النهائية إلى حكومات الدول الثلاث لاتباع الطريقة المثلى لاتخاذ قرار مبنى على أساس علمى وفنى، باعتبار الفوائد والاضرار التى يمكن أن تقع على كل دولة.

ونفى المحمدى أن يكون هناك رأى قاطع بتأثير السد سواء سلبا أو ايجابا قائلا «لا يمكن الحكم بأن السد ليس له آثار سلبية على مصر.. ونحن بحاجة إلى اتخاذ موقف يحافظ على المصلحة والأمن المائى المصرى».

وأشار المحمدى إلى أن اللجنة وصلت إلى إثيوبيا قبل الإعلان عن نية الحكومة هناك تحويل مجرى فرع النيل الأزرق لبناء السد بيوم واحد، وأن الجانب الإثيوبى استغل احتفال البلاد بالعيد القومى وتم تدشين هذه الخطوة بهذه المناسبة، وقد يكون أسىء فهم هذا التصرف من جانب مصر وترك انطباعا سيئا لدى الشعب المصرى.

وحول تقييمه لخطوة تحويل مجرى النيل الأزرق قال عضو اللجنة الدولية لتقييم سد النهضة «هى مجرد خطوة أولية ولا تعنى بناء السد بشكل كامل»، وحول المدة الزمنية التى ستستغرقها الحكومة المصرية لتحديد موقفها من بناء السد أكد «أنه لا يمكن أخذ قرار سريع، ولكن الحكومة المصرية ستدرس النتائج التى وصل إليها التقرير، وسيتم اتخاذ قرار بشأن ذلك والإعلان عنه».

وأكد المحمدى أنه لا مجال لنشر التقرير النهائى للجنة إلا بعد صياغة الموقف المصرى بشأن السد، مشددا على أن جميع التقارير التى تم تداولها فى وسائل الإعلام ليست لها علاقة بالتقرير النهائى للجنة الدولية، موضحا أن ما تم نشره هى دراسات للجنة الوطنية المساعدة للخبراء المصريين المشاركين فى اللجنة الدولية ولا يعنى بالضرورة أنها تعبر عن رأى اللجنة الدولية.

كان قد أثير مخاوف لدى بعض المتابعين لتطورات ملف العلاقات بين مصر والسودان فى ظل أزمة سد النهضة الإثيوبى أن يكون الربط الكهربائى مع السودان بداية تمهيد لقبول مصر للسد ثم حصولها على الكهرباء المولدة منه، وهنا أكد المحمدى أن «مشروعات الربط الكهربائى بين مصر والسودان تتم فى إطار التعاون الفنى والثنائى بين البلدين، ولا أعتقد أن يكون لها علاقة بمشروع سد النهضة الإثيوبى».

وأوضح أن هناك مشروعات للربط الكهربائى بين مصر والسودان وإثيوبيا، ولكنها كانت دراسات تمت من خلال مكتب حوض النيل الشرقى «الإنترو» التابع لمبادرة حوض النيل».



تأثير الضغط الشعبى

على التفاوض

«حالة من الاستغراب والاندهاش من الجانب الإثيوبى عندما سمعوا بموجة التخوفات التى عمت مصر»، يصف شريف المحمدى حالة رد الفعل الإثيوبى الذى نقلت له خلال تواجده فى أديس أبابا عبر الأيام الماضية، بعد حالة الاحتقان التى سادت الشارع والرأى العام المصرى والتضخيم الإعلامى من خطورة الموقف على الأمن القومى والمائى المصرى من التحرك الإثيوبى المنفرد فى مياه النيل وشروعها فى بناء السد.

ويصف المحمدى ما شاهده فى موقع سد النهضة الذى زاره بعد يومين من بدء الاجتماعات، قائلا «ما وجدناه هى أعمال إنشائية، لكنها لا تعنى بناء السد فى صورته النهائية، موقع السد هناك «رهيب» وكبير وهناك المئات من العمال يقومون بأعمال تكسير للحجارة، والمسألة ليست بالسهولة التى يتخيلها الرأى العام المصرى، كما أن هناك مشاكل هندسية فى البناء».

وأكد المحمدى أن أعضاء اللجنة تحدثوا مع الشركة الإيطالية (سالينى) المنفذة لسد النهضة عند زيارتهم لموقع السد قبل يومين، وتمت مناقشة جميع ما يشغل بالنا من مواصفات فنية والتأكيد من تنفيذ ما يأتى فى الدراسات على أرض الواقع.

وطالب عضو اللجنة الدولية لتقييم أثار السد الشعب المصرى بعدم الانزعاج وعدم الانخراط فى موجة الهيجان التى حدثت عقب تحويل إثيوبيا لمجرى النيل، مؤكدا أن هذه اللجنة كانت فرصة جيدة لبناء رأى علمى حول السد.

وحذر المحمدى من تفاقم حالة الغضب لدى الرأى العام المصرى، مؤكدا أن بعض هذه التصرفات قد تؤدى إلى عناد إثيوبيا ووقف الاجتماعات وعدم الاستمرار فى التعاون مع مصر بشأن السد».

كان العشرات من المحتجين قد تظاهروا أمام السفارة الإثيوبية بالقاهرة أمس الأول للتنديد بالموقف الإثيوبى والمطالبة بطرد السفير الإثيوبى وحاول البعض إسقاط العلم الإثيوبى من السفارة، وهو ما حذرت منه الحكومة من التسبب فى أزمة دبلوماسية بين البلدين فى وقت تسعى فيه القاهرة إلى تدعيم وتقوية علاقتها مع أديس أبابا.

وأضاف المحمدى أن تحويل المجرى كان جزءا من الخطة الإثيوبية لبناء السد، وكان خطوة هندسية ضرورية للتمكن من بناء جسم السد، موضحا أن الاعلان عن توقيت التحويل كان فى نوفمبر الماضى وكان ورادا حدوثه فى أى لحظة.

كانت اللجنة الدولية لتقييم آثار سد النهضة قد شكلت بعد زيارة رئيس الوزراء الإثيوبى الراحل ميلس زيناوى إلى القاهرة، بعد الإعلان عن انشاء سد النهضة، وضمت عشرة من الخبراء أربعة منهم من الدوليين تم التعاقد معهم من مكتب محاماة دولى، وشاركت الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا فى دفع مرتباتهم، وعضوية خبيرين عن كل دولة، ووضعت الشروط المرجعية لعملها بالتشاور بين الدول الثلاث والتى لم تلزم أيا من الدول بالالتزام بالتوصيات الناتجة عن اللجنة ولكن كان هناك نوع من الالتزام الأدبى والتعهد بعدم الضرر من الجانب الإثيوبى.