تأجيل محاكمة الضباط المتهمين بقتل متظاهري الإسكندرية أثناء الثورة إلى الغد

قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد، في جلستها المنعقدة اليوم السبت بأكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة 6 من رجال الشرطة، يتقدمهم اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية الأسبق، لاتهامهم بقتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة يناير، وذلك إلى جلسة الغد الأحد، لاستكمال سماع مرافعات المدعين مدنيًّا، على أن تستمع المحكمة بجلستي الاثنين والثلاثاء إلى مرافعة هيئة الدفاع عن الضباط المتهمين.

وتضم لائحة المتهمين في القضية اللواء عادل اللقاني، رئيس قطاع الأمن المركزي بالإسكندرية، والمقدم وائل الكومي، وعدد من الضباط والمخبرين السريين، تم اتهامهم بقتل والاشتراك في قتل 83 متظاهرًا.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونَا بحق المتهمين.

وقال ممثل النيابة: "جئنا لندافع عن مجتمع بأكمله ارتكب في حقه المتهمون أبشع وأشد الجرائم وهي القتل وإزهاق الروح بدون سبب، وجريمة القتل يهتز لها عرش السماء". مؤكدًا أن المتهمين ارتكبوا الجرائم المنسوبة إليهم لنيل رضاء الحاكم ورؤسائهم بالعمل لضمان استمرارهم في عملهم على حساب أرواح المتظاهرين ودم الشعب والمستضعفين فيه.

وأضاف ممثل النيابة "أن المتهمين أصبحوا جلادين، وانتهكوا الحريات، وخانوا الأمانة، ونقضوا القسم الذي حلفوه عند التحاقهم بالعمل بالشرطة". مشيرًا إلى أن الشعب خرج في مظاهرات يناير لرفضهم ما وصلوا إليه من تردٍّ في الحياة السياسية، والمطالبة بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية، ومحاكمة الفاسدين، واتخذوا "جمعة الغضب" 28 يناير 2011 موعدًا للخروج في مسيرات جماعية لمطالبة الحاكم بالرحيل؛ لتغيير الواقع المرير وسنوات مريرة مرت عليه (الشعب) وهو غارق في الظلام و الجهل والفقر.

وأوضحت النيابة أن المتهمَيْن الأول والثاني (مدير الأمن ورئيس قطاع الأمن المركزي) اتخذا قرارًا بتحريض بعض ضباط الشرطة الذين كلفوا بتأمين تلك المظاهرات، على إطلاق الأعيرة النارية والخرطوش على المتظاهرين، فوقعت جريمتهم وهما راضيان بها بعد أن أمر الأول بتسليح رجال الشرطة بالأسلحة النارية والخرطوش، وهو أمر غير منصوص عليه في لائحة الشرطة الخاصة بفض الاعتصامات والمظاهرات، وهما أصحاب السيطرة المباشرة على قوات الشرطة، وكان يتعين عليهما توجيههم لحماية المتظاهرين ومطالبهم المشروعة.


وأشار ممثل النيابة العامة إلى أن أوراق القضية مليئة بأدلة الإدانة بحق جميع المتهمين، وأن الخصم في الدعوى هو مأمورو الضبط القضائي الذين لديهم خبرة كبيرة بالقانون، موضحًا أن تلك الأدلة تتمثل في أقوال شهود الإثبات من ضباط الشرطة بقوات الأمن العام والأمن المركزي الذين أكدوا بأن المتهمين الأول والثاني أمرا ضباط الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين لردعهم ولفض المظاهرات.

وأضافت النيابة أن المتهمين أمرا بتسليح القوات بالأسلحة والذخائر الحية والخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع وكذلك تسليحهم للضباط وأفراد الشرطة بأسلحتهم الشخصية، مشيرة إلى أنه تم التحفظ على الأمر الصادر من المتهم الأول المثبت فيه أمره لقوات الشرطة الخاص بالتصدي للمتظاهرين ومنع المسيرات.

وأوضحت النيابة أن التقارير الطبية أكدت بأن أسباب الوفاة والإصابة التي لحقت بالمجني عليهم جاءت بسبب استخدام أسلحة نارية وخرطوش، وأن ضباط الشرطة حصدوا أرواح المجني عليهم بعد قيامهم باعتلاء أسطح أقسام الشرطة ليتخذوا منها قلاعًا لإطلاق الرصاص والخرطوش على المجني عليهم لحملهم على التفرق.

وأوضح ممثل النيابة العامة أن باقي المتهمين اتبعوا نهج المتهمين الأول والثاني، ونفذوا تعليماتهما بأن صعدوا لسطح أقسام الشرطة والأبنية المجاورة لها وأطلقوا الرصاص على صدور ورقاب المجني عليهم لاغتيال أرواحهم بغية منعهم من الاستمرار في تظاهرهم، وأن المتهمين جميعًا ارتكبوا جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار.

وطلبت النيابة من المحكمة توقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا على المتهمين؛ لينالوا جزاءهم على ما اقترفوه من جرم.