قال النائب عماد المهدي، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشورى، إن قطاعات وزارة الثقافة تحتاج إلى إعادة هيكلة لمكافحة الفساد المستشري بها، لافتًا إلى أنه ليس هناك توجه من اللجنة لتقليص أنشطة الوزارة، ولكن لكشف البنود السرية في موازنتها. وأضاف «المهدي»، أن «معظم قطاعات وزارة الثقافة بها فساد، ويظهر هذا في الميزانية، حيث توجد مصطلحات لا نعرف مفهومها، وهناك بنود مصنفة على أنها سرية، ولا نعرف لماذا هي سرية، وكما أن هناك بنودًا أخرى في الموازنة غير واضحة»، وتأتي جميعها تحت مصطلح «بنود أخرى»، على حد قوله.
وأوضح أن «معظم هيئات الثقافة بها إهدار للمال العام، ونريد أن نفهم دهاليز الوزارة، واللجان المنبثقة عن لجان أخرى، ولا نعرف متى نصل إلى آخرها»، مشيرًا إلى أن «بعض القطاعات والهيئات بها محاولات للتعتيم، بحيث لا يمكن فهم أمور كثيرة تأتي تحت بند نفقات سرية دون وجود أية شفافية».
واقترح «المهدي» ضم بعض الإدارات والهيئات بوزارة الثقافة تحت مسمى واحد، منوهًا بوجود هيئات عديدة للمكتبات العامة، وأنه يجب ضمها في قطاع واحد، بحيث يشمل صندوق المكتبات العامة جميع المكتبات التابعة للمحليات.
وأشار إلى أن هذه المكتبات تم إنشاؤها لصالح النظام السابق، وينبغي أن تعمل لصالح المواطن، مؤكدًا أنه لن يوافق على ميزانية وزارة الثقافة بشكلها الحالي.
وطالب «المهدي» وزارة المالية بتزويد اللجنة بكتاب خاص عن كل قطاع ووزارة في اختصاص اللجنة، قبل التوقيع على الموازنة، بهدف معرفة بنودها بشكل واضح وشفاف.
وقال «المهدي»، حول الانتقادات الموجهة للجنة بشأن رأي أحد أعضائها في فن «الباليه»، إن هناك وجهتي نظر، إحداهما ترفض رقصة «الباليه» والأخرى تقبلها، وأن هذا «رأي شخصي»، وليس هناك قرار أو توصية أو توجه من اللجنة بإلغاء أو تقليص أنشطة معينة في وزارة الثقافة، من بينها «الباليه»، موجهًا الدعوة إلى وزير الثقافة لحضور اجتماعات اللجنة للتعاون في خدمة الوطن.