«الزند»: سيتم الأخذ برأي جميع «الهيئات» في قانون «السلطة القضائية»

قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، اليوم الثلاثاء، إن اجتماعه بالمجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد متولي ممتاز، انتهى بالتوافق والتطابق بحل يرضي جميع الأطراف والهيئات، وهو تطبيق المادة 169 من الدستور التي تنص على الأخذ برأي جميع الهيئات القضائية ومحاكم النقض والاستئناف بكل درجاتها وليس المجالس العليا لتلك الهيئات، فيما يتعلق بقانون السلطة القضائية، وهذا كان مطلب اللجنة القانونية لنادي القضاة، والذي أصروا عليه طوال الاجتماع .

وأضاف المستشار الزند، في تصريحاته الصحفية على هامش جلسة الاجتماع، أنه بخصوص الخلافات التي نشبت بين أعضاء النادي وأعضاء المجلس أثناء الاجتماع، ما هي إلا مناقشات عادية تحدث أثناء اتخاذ القرارات الهامة، والمهم أنه لا يتطاول أحد بالقول على آخر.

وقد صرح المستشار أحمد الزند بذلك، فور انتهاء المجلس الأعلى للقضاء، لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية.

يُذكر أن خلافات بين اللجنة القانونية لنادي قضاة مصر وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، خلال اجتماعهم اليوم، بعد إصرار أعضاء اللجنة على عرض قانون السلطة القضائية على جميع الهيئات القضائية وليس المجالس العليا لتلك الهيئات فقط؛ بمعنى ألا يتم أخد رأي الجمعيات العمومية للمحاكم ونوادي القضاة.

كما أصرت اللجنة القانونية لنادي القضاة، اليوم على ضرورة تطبيق المادة 169 من الدستور، لأخذ رأي الهيئات القضائية، وعندما اشتدت حده الخلاف بين اللجنة والمستشار محمد ممتاز، رئيس المجلس الأعلى للقضاء تم إخراج أعضاء اللجنة واستمر الاجتماع الذي اقتصر على المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، والمستشار محمود حلمي الشريف، المتحدث الإعلامي لنادي القضاة، والمستشار محمد متولي ممتاز.