«حماد» يطالب باستفتاء شعبي على تصويت «العسكريين» بالانتخابات

انتقد د. يسري حماد، نائب رئيس حزب الوطن، اليوم الثلاثاء، قرار المحكمة الدستورية العليا المتعلق بعدم جواز منع تصويت العسكريين ورجال الشرطة في الانتخابات البرلمانية، مطالبًا مجلس الشورى برفع قرار المحكمة إلى رئيس البلاد لعرضه في استفتاء شعبي على أصحاب القرار، وهم أبناء مصر الذي يريدون الحفاظ على المؤسسة المنضبطة في الدولة وهي المؤسسة العسكرية.

وأضاف «حماد»، في تدوينه له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم، أن القانون الصادر عام 76، والذي نص على منع المؤسسة العسكرية من التصويت في الانتخابات، كان الغرض منه تجنب حدوث استقطاب داخل المؤسسة العسكرية، شبيه بما حدث في المجتمع المصري من تقسيمه إلى فئات متصارعة.

وأشار «حماد» إلى خطورة قرار المحكمة الدستورية العليا، موضحًا أن بعض القادة العسكريين طالبوا مجلس الشورى بعدم الاستجابة لقرار المحكمة، فضلا عن أن الرغبة في الصدام مع مجلس الشورى أصبحت واضحة، بعدما تم حل مجلس الشعب بقرار المحكمة.

يُذكر أن المحكمة الدستورية العليا، قد أشارت في نص قرارها بشأن إعمال رقابتها السابقة على مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، مساء السبت الماضي، إلى إلزام مجلس الشورى بالسماح لضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال فترة خدمتهم، بالمشاركة والتصويت في الانتخابات.

وألزمت المحكمة أيضًا مجلس الشورى بإضافة نص يحظر الدعاية على أساس ديني، كما ألزمته بتنظيم طريقة التصويت للمصريين بالخارج وفقًا للمادة 56 من الدستور.