وضع الخبير الأمنى، العميد محمود قطرى، مجموعة مقترحات للحد من عمليات الاختطاف والاعتداءات المتكررة على افراد الشرطة بسيناء، عن طريق وضع خطة امنية محكمة تحفظ امان افراد قوات الشرطة خلال ذهابهم وإيابهم من الاجازات والخدمات، واستقلال الافراد سيارات تابعة لجهاز الشرطة مع معاقبتهم حال مخالفة تلك الخطة، وتسليح القوات بأسلحة حديثة. وأوضح قطرى أنه من المعروف أن جهاز الشرطة عقب ثورة يناير أصبح منهكا ولا يستطيع أن يقوم بواجباته الاساسية المتمثلة فى حماية الامن العام فى الشارع المصرى بصفة عامة، وردع الجريمة فى الشوارع المصرية قبل حدوثها من جانب، وحماية افرادها ورجالها من جانب اخر وبالتالى لابد من وضع خطط زمنية لرفع كفاءة جهاز الشرطة.
وأشار قطرى الى أن مظلة الحماية التى تقع على عاتق رجال الشرطة لابد أن يستفيد منها افرادها فى المقام الاول معللا ذلك بقوله: «فاقد الشىء لا يعطيه» وان اختطاف فرد شرطة والاعتداء عليه يمثل اعتداء على الدولة وانتقاصا من هيبتها، مضيفا أن حالة الانفلات الامنى المنتشرة فى كافة انحاء الجمهورية ولاسيما فى سيناء من الضرورى أن تدفع القيادات الأمنية لوضع الخطط لحماية افرادها حتى لا تهتز ثقة المواطن فى جهاز الشرطة.
وطالب الخبير الامنى وزير الداخلية والقيادات الأمنية بجهاز الشرطة بضرورة وضع منهج ومسار معين تسير عليه القوات الامنية أثناء اداء مهامها واثناء ذهاب وعودة الافراد من اجازاتهم خاصة فى سيناء، على أن يتم تأمين من قبل نقط مرورية نظامية على طول الطريق.
وتابع قطرى انه من بين وسائل الامان أن يتم تخصيص سيارات تابعة لجهاز الشرطة لنقل الافراد اثناء ذهابهم وعودتهم من الاجازة فى خط سير معين ومؤمن مسبقا بنقط مرورية مسلحة بالاضافة الى وجود خدمة امنية معينة على كل سيارة لحمايتها، وفرض عقوبات على كل من يخالف تلك الخطة كما هو الحال فى القوات المسلحة، مشيرا الى انها عملية امنية فى الواقع الاول وهى من صميم عمل الشرطة.
واضاف قطرى كذلك تسليح القوات الامنية الموجودة بسيناء باسلحة حديثة لخلق تفوق بينهم وبين اسلحة الجماعات الارهابية الموجودة بسيناء، والمعروف انها تمتلك اسلحة ثقيلة، مشيرا الى اهمية اختيار اماكن الاكمنة الامنية بسيناء حافظا على حياة افراد الشرطة، مستشهدا بكمين الريسة والموجود بين جبلين ما يدفع الجماعات الارهابية باطلاق الاعيرة النارية على افراد الكمين بصفة مستمرة دون استطاعة القوات الامنية القبض على أى منهم.