مجلس صيانة الدستور في إيران يلمح لاحتمال منع ترشح «رفسنجاني» للرئاسة

قال مجلس صيانة الدستور في إيران، اليوم الاثنين، إنه سيمنع المرشحين معتلي الصحة من الترشح في انتخابات الرئاسة في تلميح فيما يبدو لرفض ترشح الرئيس الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني البالغ من العمر 78 عاما.
وسيمثل رفسنجاني - إذا سمح له بالترشح - تحديا كبيرا أمام المتشددين المحافظين الموالين للزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، والذين سيهيمنون في حالة غياب رفسنجاني على الانتخابات الرئاسية المقررة في 14 يونيو.

وأحدث الرئيس الأسبق المحنك، هزة في السباق الانتخابي عندما أعلن هذا الشهر مشاركته فيه. وظل رفسنجاني قريبا من السلطة منذ قيام الثورة الإيرانية عام 1979.

لكن مجلس صيانة الدستور، الذي يتألف من رجال دين وقضاة ويدقق في مرشحي الرئاسة، ربما يعلن عدم أهليته للترشح، وكذلك اسفنديار رحيم مشائي، وهو حليف مقرب من الرئيس محمود أحمدي نجاد والذي سجل اسمه أيضا في اللحظة الأخيرة.

ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء اليوم عن عباس علي كدخدائي المتحدث باسم المجلس، قوله "إذا كان هناك من يريد تولي منصب رفيع، ولا يمكنه العمل سوى لبضع ساعات يوميا.. فمن الطبيعي ألا يقبل ترشيحه." ولم يذكر رفسنجاني بالاسم.

ومن المقرر، أن يقدم المجلس قائمة نهائية بالمرشحين المقبولين غدا الثلاثاء لوزارة الداخلية التي ستعلنها بعد يومين. وطالب أعضاء محافظون في البرلمان في الأسبوع الماضي بمنع رفسنجاني ومشائي من الترشح.

وأثار رفسنجاني غضب المحافظين، لانتقاده قمع احتجاجات المعارضة بعد فوز أحمدي نجاد بفترة رئاسية جديدة عام 2009 في انتخابات يقول الإصلاحيون إنه تم التلاعب بها.

ويشعر المحافظون بالريبة تجاه مشائي، قائلين إنه لا يتبنى آراء دينية محافظة، ويسعى إلى تهميش حكم رجال الدين.

ونقلت وكالة العمال الإيرانية للأنباء اليوم عن النائب علي مطهري المقرب إلى رفسنجاني، قوله إن رفض ترشح رفسنجاني سيثير شكوكا حول مدى تطبيق المبادئ الأساسية للدولة "لأن هاشمي (رفسنجاني) كان له أكبر دور في الثورة الإسلامية".

وانتقد فكرة استبعاد رفسنجاني لسنه، قائلا: "كيف يعلمون إن كان قادرا على إدارة البلاد أم لا؟"

كما لمح مطهري إلى أن خامنئي ربما يتدخل لمطالبة مجلس صيانة الدستور بالموافقة على ترشح رفسنجاني إذا رفضه في بادئ الأمر. وعدل المجلس عن قراره باستبعاد شخصيتين إصلاحيتين في انتخابات الرئاسة عام 2005 بعدما تدخل خامنئي.

واقترح البرلمان تحديد حد أقصى لسن مرشحي الرئاسة العام الماضي، لكنه تخلى عن هذا الاقتراح بعد معارضة مجلس صيانة الدستور.