«رضوان عبداللاه»: سنراعي المساواة في الظلم عند قطع الكهرباء

•تحرير سعر البنزين يوليو القادم و150 لترًا شهريًا لأصحاب الملاكى.. وتأجيل تحديد كميات السولار لحين تحديد النشاط
•أسعار الكهرباء زادت مرتين فى نوفمبر ويناير ولن نفكر فى زيادات جديدة قبل انتخابات النواب
•رفع سعر أنبوبة البوتاجاز وفر للدولة 2 مليار جنيه.. وتحرير سعر الغاز سيطبق على الأنابيب نهاية العام الحالى
فى ظل حالة من الضبابية أصابت المواطنين بالتخبط، بشأن ما أثير خلال الفترة الماضية، حول التوجه لتحرير سعر الطاقة، وأزمة نقص الوقود، وانقطاع التيار الكهربائى، «الشروق» حاورت، مسئول لجنة الطاقة بحزب الحرية والعدالة، رضوان عبداللاه، وهى اللجنة التى تقدم المشورة لرئاسة الجمهورية عند الحاجة.
عبداللاه كشف خلال الحوار عن تفاصيل فى زيادة أسعار شرائح الكهرباء، وخطة الحكومة لمواجهة انقطاعات التيار الكهربى خلال فصل الصيف، كما كشف عن تفاصيل تطبيق تحرير سعر الوقود بدءا من يوليو المقبل. فإلى نص الحوار:

● ما هو حجم العجز بين إنتاج الكهرباء والاستهلاك خلال فصل الصيف المقبل، وما هى خطتكم للتعامل مع هذا العجز؟
كنوع من الشفافية مع الناس أؤكد اننا فعلا لدينا مشكلة، ولكن لدينا أيضا حل لها مرتبط بعوامل عديدة، منها دور الدولة ودور المواطن. أولا قضية انقطاع التيار ليست بجديدة، فهى موجودة منذ 2008 وكان يتم قطع التيار الكهربى عن القرى والأماكن البعيدة التى لا تشتكى، ففى صيف 2012 وبالأرقام كان لدينا عجز ما بين 3.5 و4 آلاف ميجاوات، ومتوقع أن يزيد العجز خلال الصيف المقبل إلى 7800 ميجاوات، حيث تم اتخذت الدولة مجموعة من الإجراءات، متمثلة فى وزارة الكهرباء، وبعض الوزارات الأخرى. هذا بجانب ضرورة أن يكون للمواطن دور لحل الأزمة.
قبل أن اتحدث فى الحلول لابد أن وضح لماذا دائما نشعر أن الصيف هو المشكلة، لأن الناس فى مصر أصبح من السهل عندها تركيب التكيفات، فنحن لدينا فى مصر وفقا للأرقام الرسمية، ما بين 6 إلى 7 ملايين تكييف، وأتوقع أن يزيد هذا الرقم بنحو 2 مليون جهاز، بالإضافة إلى أن معظم هذه الأجهزة غير مطبق عليها معايير كفاءة الترشيد وهذا الأمر غاية فى الأهمية، وللأسف بعض المستوردين يجلبون أجهزة رخيصة لكنها عالية الاستهلاك للكهرباء، ولكن حل الجزئية الخاصة بكفاءة الأجهزة الكهربائية سيأخذ بعض الوقت.

● وما الحلول السريعة إذًا؟
هناك الحلول التى ستقوم بها الدولة وفى مقدمتها، ادخال 4 محطات للخدمة خلال الصيف الجارى، وهى، محطة شمال الجيزة بقدرة الف ميجا وستبدأ العمل فى يونيو، ومحطة بنها بقدرة 500 ميجا وستدخل الخدمة خلال 3 اسابيع، ومحطة سيدى كرير بقدرة 1150ميجاوات وهذه دخلت الخدمة بالفعل، والمحطة الرابعة بقدرة 650 ميجاوات، وستدخل الخدمة خلال شهر سبتمبر المقبل، وهذه المحطات الأربع كان من المفترض أن تدخل الخدمة منذ فترة طويلة وقبل شهر مايو الجارى، ولكن اعتراضات المواطنين، ومطالبتهم بتعويضات خيالية، لاستخدام الأراضى الخاصة بهم، أخرت بدء عملها، حيث يقومون بمنعنا من وضع أبراج الضغط العالى، الا بعد اشتراط تعويضات ضخمة بها غلو يصل إلى حد الاستعباط، فالأصل فى التعويضات بنص القانون اننا نقوم بتعويض المواطن عن المزروعات التى يتم إتلافها، على أساس ان هذه الخدمات تمر فى أراض زراعية، ولكن للأسف بعض المواطنين يحسب الارض بحساب بعد 20 سنة وانها ستكون أرضا قابلة للبناء عليها، ومن ثم سيرتفع سعرها، وبالتالى يطلب تعويضات كبيرة، وبعضهم خرج علينا بالسلاح، وعلى الرغم من أن القانون يسمح لنا بنزع الاراضى بالقوة الجبرية الا أننا لا نريد اللجوء لهذا الحل.
وعلى جانب الحلول أيضا لتعويض العجز، حل متعلق بإنارة الشوارع، حيث تم التوصل لفكرة جيدة وهى جعل إنارة أعمدة الشوارع على خطين، بحيث يتم إطفاء نصفها إذا حدث ضغط على الشبكة، كما تم الاتفاق مع مديريات الأمن على عدم المساس بإضاءة الميادين الكبرى وبعض الطرق السريعة، والطريق الدائرى، للمحافظة على الجانب الامنى، ثم الطرق الهاى واى، لأن الاولوية بالنسبة لنا هى المنازل، خاصة وأن فصل الصيف الحالى سيأتى معه شهر رمضان وامتحانات الثانوية العامة، وبالتالى سيكون علينا الحفاظ لأكبر درجة على الاضاءة فى المنازل من أجل أبنائنا.
ولا بد أن أشير إلى أمر هام وهو أن انقطاع الكهرباء سيكون فيه مساواة فى الظلم، بحيث انه سيتم قطع الكهرباء عن كافة مناطق الجمهورية بما فيها المناطق الراقية، ولن يتم الاقتصار على المناطق الفقيرة، وأؤكد ان الكهرباء لن يتم قطعها اكثر من مرة واحدة فى اليوم ولن تتجاوز هذه المرة ساعة واحدة تحت أى ظرف.
كما تم التنبيه على المصانع كثيفة الاستهلاك، مثل الحديد والإسمنت والزجاج والألومنيوم، أن يقوموا بعمل كافة العمرات الخاصة بالصيانة فى الصيف وليس فى الشتاء، وهذا سيعنى أن هذه المصانع ستتوقف فى فصل الصيف، وبالتالى سيقل الاستهلاك، وهو ما سيوفر نحو 600ميجاوات.

● ولكن هناك تخوف من أن يصاحب توقف الإنتاج فى الصيف سيرفع الأسعار؟
وضعنا ذلك فى الاعتبار فشددنا على المصانع بضرورة توفير الكمية التى ستحتاجها السوق قبل التوقف من أجل الصيانة، كما تم توقيع بروتوكول بين وزارتى الكهرباء والأوقاف، من أجل إطفاء الإنارة الخارجية بالكامل للمساجد، ومنع الزينات المضيئة التى يتم تعليقها فى رمضان على المساجد، لأنها تخالف تعاليم الدين، كما تم الاتفاق على إطفاء نصف تكيفات المساجد مع رفع درجة حرارتها، وتغيير كافة اللمبات بأخرى موفرة على مستوى الجمهورية، وعمل خطبة حيث سنقوم بإعطاء أئمة الوزارة المحتوى العلمى لخطبة الجمعة، وهم يقومون بصياغته فى قالب دعوى لحث الناس على ترشيد الكهرباء، كما ستقوم وزارة الأوقاف كل شهر بعمل مكافأة لأفضل مسجد سيحقق ترشيد فى استخدام الكهرباء، وكذلك سيكون هناك بروتوكول آخر مع وزارة التعليم، لتخفيض الاضاءة بالمدارس، حيث اتفقنا على إضاءة لمبة واحدة فى كل دور من ادوار المدرسة فى المساء للحفاظ على البعد الأمنى، بالاتفاق مع وزارة الداخلية لتوفير غفير نظامى لكل مدرسة وتم تطبيق التجربة فى مدرسة السعيدية بالجيزة، وبعد أن كانت تدفع فاتورة كهرباء 11 ألف جنيه، دفعت 3 آلاف جنبه فقط.

● هل هناك تشريعات يتم إعدادها لتنظيم قطاعات الطاقة؟
نحن لدينا مشكلة فى مصر، وتتمثل فى أن التشريعات التى لدينا باتت قديمة جدا وغير مناسبة، من ضمن التشريعات الجديدة هو تشريع يسمح للقطاع بالاستثمار فى مجال توليد الكهرباء ولكن بطريقة آمنة، ولكى يحدث ذلك، لابد من قانون يحدد سعر انتاج الكهرباء وسعر بيعها.
ولكى نسمح للقطاع الخاص يجب ان يكون واضحا بكم سأشترى منه الكهرباء، وذلك يحتاج لقانون وترتيبات مع وزارة المالية، ولذلك نقوم بإعداد قانون نقيم ونحدد فيه أسعار كافة أنواع الطاقة، الشمسية والرياح، ومحطات توليد الكهرباء، بالإضافة لتشريعات أخرى تتعلق بضبط عمليات السرقة للتيار الكهربائى، فمن ضمن التعديلات التى سيتم الأخذ بها منها منح الضبطية القضائية لبعض موظفى الكهرباء، مثل الكشاف أو المحصل ليقوم بدور شرطة الكهرباء.

● وهل هذا يعنى أنكم ستقومون بفصل شرطة الكهرباء عن الوزارة؟
بالفعل ندرس ذلك ولدينا العديد من الأفكار فى هذا الشأن، وهناك تشريعات أخرى تتعلق بإعادة هيكلة الوزارة بشكل عام، وهذه الخطة نحن قمنا بتأجيلها لأنها تحتاج إلى استقرار اجتماعى، وكذلك حتى يكون مجلس النواب موجودا، وهنا أؤكد انه سيتم فصل الثروة المعدنية عن وزارة البترول، فمصر بها أكثر من 35 معدنا فى أراضيها، منها من الحجر الجيرى وحتى الذهب.

● هناك شكوى مستمرة من ارتفاع فواتير الكهرباء.. هل الفترة الماضية شهدت زيادة فى الأسعار؟
بالفعل كانت هناك زيادتان، الأولى فى شهر نوفمبر 2012 والثانية فى يناير 2013 ولكن هذه الزيادة لم يكن لها أى تأثير على محدودى الدخل، حتى نكون صادقين، والزيادة هى كالتالى، نحن لدينا 6 شرائح وفقا لحجم الاستهلاك، الأولى تبدأ من 1 كيلووات وحتى 50 كيلو، ويبلغ سعر الكيلو فيها 5 قروش وهذه لم يتم المساس بها، والشريحة الثانية من 51 كيلو وحتى 200 كيلو ويبلغ سعر الكيلو فيها 11 قرشا وهذه الشريحة زادت قرشا فأصبح الكيلو ب12 قرشا، الشريحة الثالثة، وهى من 201 كيلو وكان سعر الكيلو فيها 16 قرشا، فأصبح 19 بعد الزيادة أى زادت 3 قروش، أما الشريحة الرابعة التى تبدأ من 351 وحتى 650 كيلو وات أصبح سعر الكيلو فيها 29 قرشا، بعد أن كان 24 قرشا أى زادت 5 قروش، والشريحة الخامسة وتبدأ من 651 كيلووات وحتى 1000 كيلووات كان سعر الكيلو فيها 39 قرشا فأصبح 53 قرشا أى زادت 14قرشا، والشريحة السادسة وهى الأعلى من ألف كيلو والسعر فيها كان 53 قرشا فأصبح 67 قرشا أى زادت 14 قرشا، وهنا اؤكد أن هذه الزيادات لا تؤثر تماما، لأن المواطن الذى لديه ثلاجة وتكييف وديب فريزر فهو مواطن لديه قدرة على الشراء فبالتالى عليه ان يدفع ثمن استهلاكه، طالما عنده قدرة على الشراء. وكذلك فالشريجة رقم 2 التى تستخدم حتى 200 كيلو تمثل 42% من الاستهلاك المنزلى، والشريحة الثالثة والتى تصل حتى 350 كيلووات تمثل 23% من المستهلكين.

● وهل ستشهد الفترة المقبلة زيادات جديدة؟
لا أظن أنه سيكون هناك زيادات فى الفترة الحالية، لأنه من المفترض قبل الزيادات انه يتم ضبط بعض الأمور الفنية، فالزيادة قد تحدث بعد انتخاب مجلس الشعب المقبل، وإجراء حوار مجتمعى، ويكون هناك فرص أفضل لطريقة السداد.

● وكيف ستتعاملون مع المخالفين بالبناء على الأراضى الزراعية أو المناطق العشوائية من حيث إدخال الكهرباء والمرافق لهم؟
هذه مشكلة مزعجة للغاية لأنها من اسباب انقطاع الكهرباء بشكل مستمر، بسبب زيادة الأحمال، فالامتداد العمرانى زاد بنسبة 15% بسبب هذه الممارسات غير القانونية، وهذا رقم لا يستهان به من حيث احتياجات الكهرباء فمن الممكن أن أجد نفسى كحكومة فى حاجة إلى نحو 2000ميجاوات مطالبا بتوفيرها بسبب هذه الامتدادات العشوائية غير المحسوبة، بالإضافة إلى أن توصيل المرافق لهؤلاء الناس يمنحهم وضعا قانونيا، ويعطى لهم الحق فى مطالبات اخرى، على الرغم من أنه ارتكب مخالفة البناء على أرض زراعية، ولكن فى الأصل هناك مشكلة تخص الدولة فى أنها لم توفر لهم بديلا، ولذلك نقول إن حل هذه المشكلة لن يكون الآن، الاول نحن نجهز لقانون هو تحديد الكردونات والأحوزة العمرانية.

● وحتى يتم وضع قانون للكردونات.. هل سيكون لهؤلاء المواطنين حق إدخال الكهرباء وباقى المرافق؟
التصور الذى أطرحه سيستغرق لتنفيذه نحو عامين، ولكن نحن ندرس عدة اقتراحات لتنفيذها بشكل فورى، ومنها أن يتم توصيل المرافق لهؤلاء الاشخاص بمصاريف مضاعفة، نظرا لما يفرضه هذا البناء العشوائى على الدولة من تكاليف.

● ما هى طبيعة ودور اللجنة التى تترأسها؟
ونحن ننشئ حزب الحرية والعدالة كان تصور مشروع النهضة فى ذهننا فأنشأنا أمانة غير موجودة فى أى حزب على الاطلاق، وهى أمانة التخطيط والتنمية وتضم 22 لجنة كل منها مقابل لوزارة او اثنين، فهى بمثابة حكومة ظل، فنحن على سبيل المثال فى لجنة الطاقة نوازى وزارتى الكهرباء والبترول، ونعرض المقترحات عليهم ونعطى دعم فنى لرئاسة الجمهورية.

● ولكن أنتم متهمون دائما بأخونة مفاصل الدولة ومرافقها؟
نرفض ذلك المصطلح، ولكن هو له مدلول سياسى، هو أن الحزب الذى يفوز فى الانتخابات من حقه ان يتولى المناصب الادارية والتنفيذية التى نص عليها الدستور والقانون، حتى يكون هناك تناغم وتوافق لتحقيق البرنامج الذى سيتم تنفيذه.

● ولكن لا يوجد برلمان أو أغلبية وبالتالى لا توجد حكومة ناتجة عنه وهو ما يدفع البعض للقول بانه ليس من حق حزبكم ان يغير فى المواقع التنفيذية؟
هذا الكلام مردود عليه بأن المؤسسة الوحيدة المنتخبة الموجودة حاليا هو رئيس الجمهورية، والرئيس هذا من الاخوان المسلمين، ويتبع حزب الحرية والعدالة، والحزب يخدم على رئيس الجمهورية، والرئيس لابد أن يعود لحزبه فى هذه الامور، والناس انتخبت رئيس الجمهورية على برنامج هو وضعه مع الاخوان، وبالتالى لابد ان يأتى مع الرئيس أناس من الإخوان والحرية والعدالة، لتنفيذ هذا البرنامج، ونحن لدينا استحقاق قادم هو انتخابات مجلس النواب، والحزب الذى سينجح يأتى بمن يعملون معه، لأنه لا يوجد حزب ينجح ويعطى بعد ذلك إدارة البلاد لحزب آخر، فالحكومات الائتلافية، لا تعمل الا فى ظل انظمة سياسية مستقرة.

● دار الحديث خلال الفترة الماضية حول تحرير أسعار الوقود والطاقة.. كيف سيتم ذلك دون المساس بالمواطن البسيط؟
كان هناك اجتماع من أيام قليلة بين وزراء البترول والكهرباء، والتموين والتنمية الإدارية، حيث سنبدأ بتحرير أسعار البنزين والسولار، بعمل الكارت الذكى، بحيث يكون لدينا تجربة ستبدأ فى يوليو القادم بأن يحصل أصحاب السيارات الملاكى 150لتر بنزين فى الشهر بسعر مدعم من خلال الكارت، وما يزيد على ال150 لترا سيكون بالسعر الحر، وهذه التجربة سيتم تطبيقها بتحديد هذه الكمية على البنزين، اما السولار فسيتم تطبيق تجربة الكروت عليه، بدون تحديد للكميات، لحين تحديد الكميات اللازمة لكل نشاط، وأؤكد أن تحرير سعر الطاقة مربوط بعدم المساس بمحدودى الدخل، وهنا العبقرية بأن توصل الدعم للمواطنين دون أن يكون هناك إسراف.

● وزير التنمية المحلية أعلن أنه سيتم بيع الكهرباء للمحال التى لن تغلق أبوابها بعد العاشرة مساء بسعر غير مدعم، لتشريد الاستهلاك.. فكيف ستقومون بذلك؟
سيتم تركيب عدادات «الاسمارت ميتر» المعروف بالعداد الذكى، ومن خلاله يمكننا أيضا أن نضع حوافز للمستهلكين لتشجيعهم على الترشيد.

● هناك تخوف من رفع سعر انبوبة البوتاجاز مرة ثانية؟
يجب هنا أن نؤكد على أن رفع سعر أنابيب البوتاجاز مر بدون أى مشاكل والسؤال هنا لماذا حدث ذلك؟، لأن هذه الأنبوبة بالفعل كانت تباع قبل قرار الزيادة ب10 جنيهات، وكان هناك مصاريف يتم زيادتها ليست حق، وذلك يتم خلال المرحلة التى تلى تسليم الأنبوبة للمستودع، فى حين أن الدولة ممكن تستفيد من هذه الزيادات دون ان تؤثر على المواطن، فقمنا برفع سعر الأنبوبة ل6 جنيهات تخرج من المستودع للموزع الذى يضع جنيهين للتوصيل فتباع للمواطن ب8 جنيهات، وحتى نضبط هذه المسألة وعدم التلاعب فيها قمنا بتغليظ العقوبة على المتلاعبين لتصل للسجن ورفع قيمة الغرامة، وهو ما أثار بعض أصحاب المخابز، ولكن كنا مستعدين مسبقا وكنا قد اخترنا التوقيت الذى يكون فيه الاستهلاك لأنابيب الغاز قليلا وهو الصيف، مع دور كبير للجان الشعبية، وهذه الخطوة وفرت للدولة 2 مليار جنيه.

● متى سيتم تطبيق تحرير أسعار الطاقة على أنابيب البوتاجاز والتى سيحصل فيها المواطن على عدد محدد وبعدها يحصل على الزيادة بالسعر الحر؟
خلال الربع الأخير من العام الحالى بعد انتخابات مجلس النواب.

● الى أين وصل المشروع النووى؟
الملف النووى، ملف سياسى بالدرجة الأولى وله حساسية خاصة جدا أما الخلاف على الموقع بين المتخصصين سنتركه لهم وهم من سيقومون بحسمه، وهذا الملف يحتاج إلى استقرار سياسى حتى يتم البدء فيه، وكذلك لابد من زيادة مستوى التدريب لمن سيقومون على هذا المشروع وتم توقيع بروتوكول مع كوريا للتدريب، ويجب هنا أن طالب الجميع بعدم المزايدة على المشروع النووى، فرئاسة الجمهورية هى المسئول الأول عن المشروع.