«الشورى» يهاجم موازنة الهيئة العامة للاستثمار

انتقد أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، اليوم الأربعاء، موازنة الهيئة العامة للاستثمار، مؤكدين أن توزيع البنود لم يتم على أسس موضوعية، وقال محمد الفقي رئيس اللجنة، إنه لن تمرر بنود أخرى ترد بموازنات الهيئات دون توضيح ماهية هذه المصروفات.

وأكد النائب أشرف بدر الدين عضو اللجنة، كما ذكرت «أخبار مصر»، أن مجلس الشورى بصدد إلغاء الفائض المرحل في موازنات الهيئات، وهاجم بدر الدين، نائب رئيس الهيئة قائلا: "الهيئة لا تنشئ شركات، وإنما من يؤسس الشركة ملزم بالتوجه للهيئة طبقا لقانون 8 لأخذ الرخصة، ولولا هذا ما كان سيتوجه صاحب الشركة إليكم، ولذلك الهيئة لا فضل لها في تأسيس الشركات بل هي تأخذ رسوم".

وقال بدر الدين، إن متوسط أجر العامل في الهيئة من الفراش لرئيس الهيئة 16 ألف جنيه، وهو ما أنكرته ممثلة الهيئة، وعندما سألها عن حقيقة ما يتقاضاه العامل تعللت أنها لا تعرفها.

فيما وجه ممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات انتقادات حادة لموازنة الهيئة العامة للاستثمار، من خلال عرض تقرير الجهاز الرقابي على ميزانية الهيئة العام الماضي، حيث أكدوا أن التجاوزات وصلت لنسب غير منطقية، ومنها زيادة المكافآت بقيمة 78 مليون جنيه، بالمخالفة للقانون الذي يربط المكافآت بزيادة الانتاج.

وقالت ممثلة الجهاز، إن موازنة الهيئة تضمنت 460 مليون جنيه للأجور، بما يوازي 73% من جملة المصاريف الجارية وجملة إيرادات النشاط، وهو ما لا يتناسب مع عدد العاملين الذين يصل عددهم إلى 2500 عامل.

وأشارت إلى أن مخصصات الدعاية والبالغة 25 مليون جنيه لم تنفذ بكاملها، موضحة أن إيرادات النشاط رغم زيادتها إلا أنها لم تنعكس على صافي الربح، وطالبت ممثلة الجهاز إدراج الصناديق الخاصة التابعة للهيئة والبالغ عددها صندوقين بالموازنة.

وكشف ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، أن ما يحصل عليه 22 مستشارا بالهيئة بلغ 2.7 مليون جنيه، بالإضافة إلى مكافآت الخبراء، والتي بلغت 10 آلاف جنيه في العام.