وزير الإسكان: لن نبيع أرض مصر.. ومشروع «قناة السويس» يخضع لسلطات الدولة

قال الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان، إن «مشروع تنمية إقليم قناة السويس يخضع لسلطة الدولة»، نافيا ما تردد عن استثناء المشروع من الرقابة المصرية.

وأضاف الوزير، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» نشرتها الثلاثاء: قائلا: «لا يوجد بيع لأرض مصر لأي جهة؛ لأن الهيئة التي ستدير المشروع ستمثل سلطة الوطن، وستقدم تقريرها لمجلس النواب، وستخضع لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات».

ونفت الحكومة، أمس، على لسان رئيسها هشام قنديل، أن يكون مشروع القانون الخاص بتنمية إقليم قناة السويس قد خص بعض الجهات أو الدول بامتيازات معينة، مؤكدا أن مشروع القانون أخذ في الاعتبار كافة معايير الأمن القومي والقوات المسلحة.

وأوضح قنديل، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي، على هامش مؤتمر تنمية إقليم قناة السويس بالقاهرة: «نحن يهمنا أمن البلد، وهذا موقف الحكومة والمعارضة. وأؤكد أنه لا يوجد تمليك للأراضي لأي مستثمر، سواء مصري أو أجنبي، وإنما هو حق انتفاع لمدد مختلفة».