فى ملف المصالحة

تعرض المصريون لكم من الفزاعات والتخاريف والضحك على الدقون خلال 27 شهرا مضت من عمر الثورة، وتأتى مسألة استرداد الأموال التى نهبها النظام السابق من الخارج، على رأس تلك الأكاذيب، ولك ما يلى:

1 رغم مرور 27 شهرا على اندلاع ثورة يناير، فإن دولارا واحدا لم تتم استعادته من الخارج، من تلك الأموال المنهوبة.

2 رغم تولى ادارتين كاملتين للحكم فى مصر بعد الثورة، الا أن أحدا من هؤلاء المسئولين لا يمكنه تحديد حجم وقيمة المبالغ المنهوبة، حتى من باب التقريب.

3 تشكلت لجان ووفود وسفريات وطيران وفنادق ومصروفات انتقال، وناس رايحة وناس جاية، ورغم ذلك لم يدخل مليم أحمر الى مصر.

4 رجال النظام السابق هم الآن فى بيوتهم، فلا جرى سجنهم بعد محاكمات ثورية، ولا جرى التصالح معهم مقابل ثرواتهم، وخرجنا من الثورة (الظريفة اللطيفة) من غير بلح الشام أو عنب اليمن.

ورغم أن البعض قد دعا الى تشريع قانونى للتصالح مع كل رجال مبارك فى قضايا الفساد المالى، باستثناء قضايا الدم، بعد ضياع الوقت دون عائد، الا أنه قد جرت مهاجمة هذا الرأى من أرزقية السياسة، ومن ثم فقد ضاع منا الوقت (27 شهرا كاملة) بعد أن جرى خداع بسطاء المصريين بأن المليارات ستعود وسيحصل كل مواطن على بضعة ملايين.

لكل ماسبق، فإننا ندعم اى خطوة فى مسألة استراد الأموال التى جرى نهبها بشكل منظم خلال عقود مضت، لذا فإن المفاوضات الجارية بين السلطات المصرية ورجل الأعمال حسين سالم،نراها جيدة ومعقولة ومتزنة، لأنك أمام حالة لرجل اعمال كون ثروة ضخمة فى العهد السابق، وهرب للخارج، ورغم صدور أحكام قضائية ضده بالسجن والغرامة الا أننا لم ننجح فى تنفيذ الحكم او حتى استرداد الغرامات، لأنه هارب الى اسبانيا كما أنه حامل جنسيتها.

حسين سالم عمره 84 عاما ويعرف أن (رجله والقبر) لذا قرر ألا يموت فى الغربة هو وأولاده،فأرسل للحكومة المصرية وسيطا يعرض تنازله عن 75% من ثروته داخل مصر و55% من ثروته بالخارج، وهذه النسبة تعادل 9 مليارات جنيه نقدا، الحكومة المصرية وافقت وأبلغته بأنه حال ظهور املاك اخرى له، لم يدونها فى اقراره، فإن ملكيتها ستؤول لمصر فورا، وهدفت الحكومة الى عدم التلاعب فى الممتلكات لأن أحدا لا يعرف قيمة الثروة الا اصحابها.

نموذج المصالحة الحكومية مع حسين سالم، نرجو أن يستمر، فيكفى أن نحقق 9 مليارات جنيه من جلسة تفاوض مع رجل أعمال واحد،فما ظنك لو تفاوضت حكومتنا مع عشرة أو عشرين من كبار رجال العهد السابق.

بقيت عندى ملحوظة فيما يتعلق بالأموال المستردة،حيث ينبغى ألا تذهب الى وزارة المالية بل يتم فتح حساب بالبنك المركزى، تودع فيه هذه الأموال ويجرى انفاقها فى تنفيذ مشروع تنموى كبير يمتص البطالة المتزايدة وفى دعم الاسر الفقيرة ماليا بهدف عدم تسريب أولادهم من التعليم.

وقبل ذلك اعمال مبدأ الشفافية واطلاع الشعب أولا بأول فيما يجرى فى الأموال الداخلة وأوجه انفاقها.