تنظر المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، 3 دعاوى مهمة، الأولى تتعلق بدستورية قانون انتخاب مجلس الشورى فيما يتعلق بالثلث الفردي، والثانية بمدى دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، والثالثة متعلقة بطعنين ضد قانون الطوارئ. ويذكر، أن القضية الأولى هي بطلان الثلث الفردى فى مجلس الشورى، والمعروفة إعلاميًا ب«حل مجلس الشورى»، على غرار الدعوى التى أدت إلى حل مجلس الشعب فى 14 يونيه 2012.
والقضية الثانية هى بطلان تحصين الجمعية التأسيسية المحالة إلى المحكمة من محكمة القضاء الإدارى، التى رأت بطلان القانون 79 لسنة 2012 بشأن اختصاص المحكمة الدستورية بالرقابة القضائية على قرار تشكيل الجمعية التأسيسية إلى المحكمة الدستورية العليا كأحد القرارات البرلمانية .
وتجدر الإشارة، أن القضية الأخيرة، خاصة ببطلان النصوص التى تسمح بالاعتقال القسرى وتفتيش الأماكن الخاصة بدون إذن قضائى فى قانون الطوارئ، والتى صدر فيها تقريران من هيئة مفوضى المحكمة ببطلان جميع هذه النصوص.