أوراسكوم تتنازل عن الدعوى القضائية المرفوعة ضد فرانس تليكوم

أعلنت شركة أوراسكوم تليكوم أمس أنها قررت التنازل عن الدعوى القضائية التى رفعتها فى مايو 2009 أمام المحكمة الاقتصادية ضد فرانس تليكوم، وطلبت فيها اعتبار اتفاق بيع حصتها بأسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل» إلى الشركة الفرنسية مفسوخاً لتخلف فرانس تليكوم عن سداد ثمن الأسهم.
وبرر بيان لأوراسكوم قرار التنازل بأنه مبادرة ودية، لتجنب أى مصاريف غير ضرورية، ولإعطاء الأولوية لإدارة موبينيل».
«لم تكن مفاجأة بالنسبة لنا أن تتراجع أوراسكوم عن الدعوى القضائية، فاستمرارها فى هذه القضية ليس فى صالحها بأى حال من الأحوال، وسيجعلها تخسر قواعد اللعبة»، هكذا علقت بياتريس بيرتراند، المسئول الإعلامى فى فرانس تليكوم على القرار .
وأضافت، فى حديثها مع «الشروق»، أن شركتها لها سيطرة أعلى على موبينيل لخدمات التليفون المحمول، لأنها تملك حصة أكبر (36% مقابل 34% لأوراسكوم)، وأنها كانت تشرك أرواسكوم معها فى القرارات بصفة ودية، إلا أن أوراسكوم عندما رفعت هذه القضية، فإنها «اتخذت موقفا نديا، كان من الممكن أن يجعلها تخسر مساهمتها فى موبينيل»، وفقًا لتعبيرها.
وأكدت المسئولة الفرنسية أنه خلال الفترة الماضية لم تجر أى مفاوضات بين الشركتين حول الصفقة، «جميع المحادثات بين الشركتين اقتصرت على كيفية الحفاظ على حقوق عملاء موبينيل»، أضافت بياتريس.
وعلى الجانب المصرى، أكدت منال عبدالحميد، المتحدث الرسمى باسم أوراسكوم تليكوم ، ل«الشروق» أنه لم يحدث أى جلسات أو اتفاقات ودية بين الشركتين خلال الفترة الماضية، «أوراسكوم هى التى بادرت بحسن النية، لأنها لا ترغب أن يكون هناك نزاع قضائى، خاصة مع انتفاء الغرض منه»، على حد تعبيرها.
وأضافت أن الموقف الرسمى للشركة الفرنسية فى الفترة الماضية كان واضحًا، والذى يفيد بأنها غير مستعدة لتقديم عرض شراء لصغار المستثمرين بنفس الشروط الواردة فى قرار التحكيم الدولى، وبالتالى فإن «فرانس تليكوم ليست فى وضع يمكنها من إتمام صفقة البيع على النحو المنصوص عليه تبعا لمعايير الهيئة العامة لسوق المال الخاصة بمبدأ تكافؤ الفرص «بحسب قولها».
إلا أن بياتريس قالت إن شركتها «ما زالت فى مفاوضات مع هيئة سوق المال فى الوقت الحالى»، مؤكدة على أن موقف الشركة لن يتغير من حيث رغبتها فى الاستحواذ على أسهم أوراسكوم.
وكانت محكمة التحكيم الدولية قد حسمت فى أبريل الماضى خلافا بين أوراسكوم تليكوم، وفرانس تليكوم الفرنسية حول حصتهما فى شركة موبينيل بقرارها بأن تبيع أوراسكوم حصتها فى موبينيل للاتصالات للشركة الفرنسية مقابل 273.26 جنيه مصرى للسهم فى الشركة المصرية.
لكن القرار لم ينفذ بسبب أن هيئة سوق المال طلبت من فرانس تليكوم تقديم عرض شراء إجبارى على باقى أسهم موبينيل عند نفس السعر بعد تغيير السيطرة فيها لصالحها، ثم رفضت السعر الذى تقدمت به، والبالغ 200 جنيه للسهم، مبررة ذلك بأن قبول السعر يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص.
ثم تقدمت شركة أورانج الفرنسية (التابعة لفرانس تليكوم) بعرض جديد لشراء كامل أسهم موبينيل مقابل 237 جنيها للسهم إلا أن الهيئة رفضته لعدم تكافؤ الفرص.