«لو حسبت هعمل بيها إيه، هلاقى كل حاجة غالية، فبسبها على الله»، هكذا يخطط مصطفى يوسف، صاحب معاش، للعلاوة الاجتماعية التى تأتيه كل عام، والتى تنتهى عادة إلى زيادة ما بين 30 أو 40 جنيها فقط بحسب قيمتها. منذ ما يزيد على 13 عاما خرج يوسف إلى المعاش المبكر من إحدى شركات المقاولات، فوجد نفسه يحصل على «60 جنيها معاشا تدرج مع مرور الأيام حتى وصل ل 620 جنيها، لا يكفى مصاريفى أنا وأولادى». مع كل علاوة اجتماعية تقر، يرى يوسف أن «الأسعار بتغلى بشكل غير طبيعى فمثلا لو بصيت للكهرباء والمياه والغاز هتلاقينى بصرفها عليهم وبزود كمان»، إلا أنه يعتمد أكثر على عمله الآخر كنجار حر، وعمل غير دائم.
فى نفس التوقيت من هذا العام يبدأ الصراع بين كل من النقابة المستقلة لأصحاب المعاشات والحكومة على قيمة العلاوة لهم وهل هى مساوية للعاملين فى الدولة أم لا؟ وهل ستقر بحد أقصى أو بدون؟، هذه الأسئلة تأتى إجابتها بعد عدة مناوشات ووقفات احتجاجية وتنتهى إلى الحد الأدنى الذى يحلم به أصحاب المعاشات.
مصدر من وزارة التأمينات قال إن «إقرار العلاوة الجديدة لأصحاب المعاشات مرتبط بحسابات اكتوارية تجريها الوزارة أولا وبعدها سيتم تحديد قيمتها، وأعتقد أنها لن تقل عن 10% ومن الممكن أن تتحملها صناديق التأمينات وليست الخزانة العامة».
«لابد أن تتدخل الدولة من خلال إقرار علاوة اجتماعية تقاس بنسب التضخم أو الغلاء لا تقل عن 25 % من إجمالى المعاش سنويا»، هكذا يقترح الأمين العام للنقابة المستقلة لأصحاب المعاشات، سعيد الصباغ حل أولى للأزمة التى تنشب سنويا بينهم وبين الحكومة.
ويضيف «يجب أن تختلف هذه عن العلاوة الاجتماعية التى تقر كل عام، والتى يجب أن تكون متغيرة بحيث تواكب ارتفاع الأسعار، ويمكن للدولة أن تمولها من خلال عائد أموال التأمينات الموجودة فى الخزانة العامة والمقدرة بنحو 142 مليار جنيه، بجانب بقية الأموال الموجودة فى صناديق التأمينات والمقدرة بنحو 485 مليار جنيه».
ويشرح الصباغ كيف يتعرض أصحاب المعاشات لظلم فى توزيع الأجور عليهم قائلا «الموازنة الجديدة خصص بها 172 مليار جنيه للأجور، منها أقل من 30 مليار جنيه للأجور المباشرة والبقية المقدرة بنحو 140 مليار جنيه، عبارة عن حوافز ومكافآت للعاملين فى الدولة لن نحصل على شىء منها».
وكان أصحاب المعاشات قد حصلوا على علاوة اجتماعية العام الماضى تقدر بنحو 15%، كما حصلوا خلال السنة المالية الماضية، على فروق علاوة عام 2005 والتى قدرت بنحو 5%، قيمة الفرق بين علاوة 20 % للعاملين فى الدولة و15% لأصحاب المعاشات فى ذلك العام.
من عام لآخر يضع يوسف آمالا على العلاوة الاجتماعية، لكن عادة تأتى العلاوة بما لا يشتهى.
