رضوان: صرف فروق علاوات 2008 لأصحاب المعاشات في أغسطس

أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية أنه تقرر صرف فروق العلاوات لعام 2008 لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم اعتبارا من أول أغسطس/ آب 2011 مع صرف فرق معاش شهر يوليو.
وعن قيمة فرق العلاوة المستحقة يحصل على 25 جنيها من بلغ معاش الأجر الأساسي له 250 جنيها في 30 أبريل/ نيسان 2008، ويحصل على 50 جنيها من بلغ معاش الأجر الأساسي له 500 جنيه، ويبلغ فرق العلاوة 80 جنيها عن المعاش المقدر بقيمة 600 جنيه، ويحصل على 140 جنيها صاحب المعاش المقدر ب800 جنيه.
ويحصل على 200 جنيه من يبلغ معاش الأجر الأساسي له 1000 جنيه، بينما يحصل على 260 جنيها من بلغ معاشه 1200 جنيه، ويحصل على 350 جنيها عن المعاش المقدر بقمية 1500 جنيه، ويزيد 500 جنيه من بلغ معاشه 2000 جنيه.
وذكر بيان للمالية الثلاثاء أن القرار يفيد ما يقرب من 8 ملايين من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بتكلفة قدرها 2.8 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، وقد تم اعتماد الزيادة في الموازنة الجديدة للعام المالي 2011/ 2012.
كما أكد الوزير استمرار جهود وزارة المالية والتزامها بتحسين أوضاع أصحاب المعاشات تماشيا مع سياسة الحكومة برفع مستوى معيشة أصحاب المعاشات وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين؛ وذلك من خلال التحريك التدريجي للحدود الدنيا للأجور والمعاشات.

وأوضح أن الوزارة ستعلن خلال الفترات القادمة عن وضع خطة الهدف منها إقرار بعض الإصلاحات للمعاشات مع وضع الإجراءات التنفيذية لذلك، وكذلك تدابير الموارد المالية اللازمة للرفع المستهدف للمعاشات.

وكان المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أصدر مرسوما بقانون رقم 102 لسنة 2011 والذى ينص على تعديل القانون رقم 114 لسنة 2008 والخاص بمنح علاوة اجتماعية للعاملين فى الدولة وأصحاب المعاشات.
وينص المرسوم على تعديل العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم لتكون 30% من الأجر الأساسى بدلا من 20 % مع إلغاء الحد الأقصى الذى كان منصوصا عليه.

من جانبه قال الدكتور محمد أحمد معيط مساعد وزير المالية إن الإجراء يأتي في إطار خطة وزارة المالية لتحسين المعاشات؛ حيث بدأت فى تنفيذ تلك الخطة من يوليو من خلال رفع معاشات ما يقرب من نحو 3.7 مليون صاحب معاش ومستحق؛ وذلك بالنسبة للذين تقل معاشاتهم عن 370 جنيها وقامت الخزانة العامة للدولة بتحمل هذه التكلفة بالكامل بنحو 1.5 مليار جنيه للعام المالى الحالى 2011/2010 وهو ما يعد أول تطبيق لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد؛ وبهذا تم وضع حد أدنى للمعاش يبلغ 160 جنيها شهريا.