قال حزب مصر القوية، إنه "لا يليق بمصر الثورة، ولا بهذا الشعب العظيم أن تدار شؤونه العامة بهذه الطريقة التي تتسم بعدم الشفافية، والتجاهل، والتخبط والغموض، وبدا ذلك واضحاً في التعديل الوزاري الذي أعلن عنه صباح اليوم". وأضاف الحزب في بيان له نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الثلاثاء، أن موقف حزب مصر القوية قائم على أن مصر ما زالت في حاجة إلى رئيس وزراء جديد قادر على إدارة ملفي الاقتصاد والخدمات، اللذين يعانيان من تدهور شديد، على أن يكون له الصلاحيات الكاملة في اختيار حكومته لحين إجراء انتخابات مجلس النواب. كما أكد الحزب أنه برغم اعتراضهم على هذه الطريقة في التعديل الوزاري، إلا أن الوزارة بتشكيلتها الجديدة ما زالت على نفس التركيبة التي فشلت طوال تسعة أشهر كاملة، كما أن تغيير وزير المالية قبل اعتماد مشروع الموازنة المالية للعام الجديد الذي أشرف عليه الوزير السابق يثير علامات استفهام عديدة ويعبر عن فوضى الاختيار والتغيير المتكرر. وقال الحزب في بيانه إنه يتعهد للشعب المصري على بذل أقصى جهد لتغيير هذه المنظومة التي لا تعتد بالشعب المصري، ولا بحقه في التشاركية والشفافية والمحاسبة «بحسب البيان».