«الإداري» تفصل في دعوى بطلان قاعدة بيانات الناخبين.. غدًا

تفصل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى درويش نائب رئيس مجلس الدولة، غدا الثلاثاء، فى دعوى قضائية طالبت بإلزام وزارة الداخلية واللجان العليا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية لعام 2011 واللجنة المشرفة على الاستفتاء بإعلان بطلان قاعدة بيانات الناخبين.

وكان التقرير القانوني لهيئة المفوضين بمجلس الدولة قد انتهى إلى تقريره القانوني برفض الدعوى المقامة من إبراهيم كامل، المرشح الخاسر عن دائرة شبين بالمنوفية، اعتمادًا على عدم وجود تزوير ببيانات الناخبين.

وبرر تقرير هيئة المفوضين توصياته برفض الدعوى بأن المدعى تلاعب بالأسطوانة المدمجة؛ لأن وزارة الداخلية تسلم قاعدة الناخبين نسخة "بي دي أف" وأن مقيم الدعوى لجأ إلى خبراء إلكترونيين وحول الشكل الإلكتروني لقاعدة بيانات الناخبين المسلمة إلى المحكمة إلى نسخة "أكسيل"، وهى ذات النسخة التي احتوت على تغيير المعلومات الموجودة بقاعدة البيانات عن غيرها الموجودة بالأسطوانة.
كما أثبتت نتيجة تقرير المفوضين أن المرشح ليس مطلوبًا منه تحويل الأسطوانة أو التلاعب بها وهو ما يجعل مقيم الدعوى منعدم السند فى طلبه وأوصى التقرير من المحكمة برفض الدعوى.

جدير بالذكر أن قرارًا سابقًا اتخذه المستشار فريد نزيه تناغو بالتنحي عن نظر الدعوى لاستشعاره الحرج لعضويته باللجنة العليا للانتخابات.