فاينانشيال تايمز: قانون العزل السياسي الليبي يهدد استقرار البلاد

حذرت صحيفة "ذي فاينانشيال تايمز" البريطانية، من تداعيات قانون العزل السياسي الذي أقره البرلمان الليبي أمس الأحد على استقرار لبييا، التي تواجه تحديات أمنية واقتصادية جمة.

اعتبرت الصحيفة - في تحليل إخباري اليوم الاثنين- أن هذا القانون، الذي يقضي بمنع كل من شغل منصبًا كبيرًا إبان حكم الزعيم الراحل معمر القذافي من العمل في الإدارة الجديدة، إنما يضع على زيدان، رئيس الوزراء الليبي الراهن، وأعضاء حكومته في موقف حرج، نظرا لأن معظمهم تقلد مناصب قيادية إبان حكم العقيد الليبي الراحل معمر القذافي.

وأضافت :"فإن محمد المقرفي،رئيس البرلمان الليبي تقلد منصب سفير تحت حكم القذافي ووزير الخارجية الراهن علي العجيلي، شغل منصب دبلوماسي رفيع خلال حكم القذافي، وكذلك الحال بالنسبة لوزير الدفاع محمد البرغثي، أحد كبار ضباط سلاح الجو الليبي، ووزير المالية الكيلاني عبد القادر الجازي، الذي عمل أستاذا بجامعة حكومية في السابق، ووزير النفط عبد الباري العروسي الذي سبق له وأن عمل ضمن شركة نفط حكومية".

من جانبها، أدان العديد من جماعات حقوق الإنسان هذا القانون، بوصفه انتهاكا صريحا لما تنص عليها القوانين الليبية والأعراف الدولية كونه يتضمن مدة تحصنه من المراجعة القضائية.

ونسبت الصحيفة إلى حنان صلاح، باحثة ليبية لمنظمة هيومن رايتس ووتش قولها:"ما مرره المجلس الوطني أمس يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان، وما نص عليه مشروع الدستور المؤقت في ليبيا".

وأضافت:"فبرغم من إداركنا جيدا للرغبة في منع المسئولين الفاسدين والمتعسفين من المشاركة ضمن عملية صنع القرار الليبي في المستقبل، إلا أن الأحكام والمواد التي تضمنها القانون غامضة وبها عوار دستوري".

من ناحية أخرى، لفتت الصحيفة إلى أن هذا القانون حظى بتأييد ودعم العديد من المنتمين لجماعة الأخوان المسلمين، والفصائل الإسلامية المتحالفة معها التي عانت من القمع والتعسف تحت حكم القذافي، وحرمت من المشاركة ضمن العملية السياسية على مدار عقود طويلة.