عميد هندسة الإسكندرية يتقدم ببلاغ ضد 31 طالبا بالتعدي على الممتلكات العامة

تقدم الدكتور فهمي علي فتح الباب، عميد كلية الهندسة، اليوم الثلاثاء، ببلاغات إلى النيابة، يتهم فيها نحو 31 طالبًا من طلاب الجامعة بالتعدي على الممتلكات العامة من بينهم 13 طالبًا بالكلية.


واتهم عميد الكلية الطلاب في بلاغه بتهمة التعدي وإتلاف المال العام، بعد قيامهم بتحطيم كاميرات الأمان الموجودة بالكلية، وإتلاف شبكة الإنترنت "واير ليس"، فضلا عن قيامهم بغلق مكتب العميد والأساتذة بالألواح الخشبية والمسامير.


وأكد العميد، أن ما يحدث من قبل الطلاب ما هو إلا محاولة للضغط على الإدارة، وأن هناك قلة هى التى تحاول زعزعة استقرار الكلية وخروجها عن النظام المألوف، لتحقيق مطالب شخصية بدأت من مجموعة من الطلاب الراغبين في تعديل تصحيح درجات بعض المواد التي رسبوا فيها.


ونفى العميد تأثر الدراسة بأي أحداث داخل الكلية، وإن الدراسة تسير بشكل طبيعي، مشيرًا إلى أن الطلاب المعتصمين أمام مكتبه عددهم محدود، ولا يوجد ما يعكر صفو الدراسة أو يدعو لتأجيل الامتحانات، لتحقيق مصالح طلابية خاصة.

على صعيد آخر، نظم المئات من الطلاب مظاهرة حاشدة داخل ساحة الكلية بمنطقة الشاطبي، وعقدوا مؤتمرًا صحفيًا لكشف ما أسموه ب "تجاوزات" الإدارة، معلنين عودة الثورات الجامعية من داخل هندسة الإسكندرية، فيما ارتفعت أعداد الطلاب المنضمين للاعتصام داخل ساحة الكلية، وأعلن آخرون عن نقل اعتصامهم أمام مكتب العميد بالمخيمات.


وشارك في تظاهرات الطلاب التي شهدت بعض المناوشات مع أمن الكلية، لمنع طلاب الكليات والإعلاميين من حضور المؤتمر، عدد من طلاب كليات الجامعة وعلى رأسها اتحاد طلاب كلية الصيدلة وطلاب الاشتراكيين الثوريين بالمجمع النظري، الذي يضم خمس كليات هي؛ "الآداب، والتربية، والحقوق، والتجارة، والسياحة والفنادق"، وطلاب 6 إبريل، وصوت الميدان.


ورفع الطلاب لافتات بمطالبهم، وكذلك لافتات من بينها؛ "علّى سور السجن وعلّى بكره الثورة تشيل ما تخلى" و"ثورة ثورة حتى النصر ثورة فى كل جامعات مصر" و"أنا طالب جامعة مش بلطجي"، "حق الطالب فين".


وردد الطلاب هتافات أثناء مسيرات الغضب من بينها؛ "الطلبة تريد رحيل العميد"، و"كارت أحمر للإدارة واللي قاعدين في الوزارة"، و"كل الكذب ده بيقوينا"، و"يما شاكينا ويما صبرنا ويما قولنا إحنا كبرنا بس الإدارة ما بتسمعش لو سمعت ما بتنفذش".


يُذكر أن إدارة الكلية أحالت 9 من طلاب الكلية إلى الشئون القانونية للتحقيق بتهمة الدعوى للاعتصام والتظاهر ضد إدارة الكلية وتعطل الدراسة، وهم؛ " هشام عبد الوارث، وونور الزوربا، ومحمود أبو الحديد، وأحمد أبو زامل، لؤي أشرف، هشام الراعي، أحمد الدسوقي، ومحمد إبراهيم البنا، ومحمد عبد الله " من المعتصمين داخل الخيام بساحة الكلية، والذين تقرر منعهم من دخول الكلية، وأو حضور محاضراتهم لحين انتهاء التحقيق معهم.


وتمثلت مطالب الطلاب المحتجين في إعلان ميزانية الكلية للطلاب، وإعادة هيكلة مكتب الشئون، ومحاسبة كل من يتورط في أعمال فاسد إداري أو مالي، وإصدار قرار ملزم ببيع الكتب بسعر التكلفة وعدم اجبار الطلاب على شرائها، السماح بإعادة تصحيح ورقة الإجابة ورؤيتها وليس رصد الدرجات، وضرورة وجود استفتاء علي مستوي شرح وتعامل الدكتور مع الطلاب، زيادة أعداد افراد الأمن بالكلية، العمل علي تغير قانون الجامعات.