تتجه الحكومة إلى طرح 14 كيلومترا مربعا من منطقة شمال غرب خليج السويس للمطورين الصناعيين خلال الأسبوع الأول من الشهر القادم، تبعا لما صرح به أسامة صالح وزير الاستثمار، خلال توقيع العقد النهائى لتطوير 6 كيلو مترات من نفس المنطقة الصناعية أمس مع شركة تيدا الصينية. وكانت الدولة قد أصدرت قانونا فى 2002 بإنشاء منطقة شمال غرب خليج السويس كأول منطقة صناعية تابعة لمجلس الوزراء، تتمتع بإعفاء كامل من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات وبسعر 10% لضريبة الدخل.
وبحسب صالح، فقد دخل إلى المنطقة الصناعية 38 شركة صينية جديدة باستثمارات تعاقدية بلغت 600 مليون دولار.
وحول المنازعات التى نشأت بين الحكومة ومستثمرين على أراض بالمنطقة، قال صالح إن لجنة فض المنازعات التى ترأسها وزير العدل قضت باعتماد التعاقدات السابقة لثمانية مستثمرين وبإعادة تقييم الأراضى بنصف الثمن التى تم ترفيقها وتكون الأولوية عند طرحها للمطورين المستثمرين فيها.
وبالنسبة للأراضى التى لم يتم الاستثمار فى ترفيقها ستتم إعادة التعاقد عليها أيضا بعد تسعير الخدمات الحكومية الخاصة بها وتكون الأولوية فيها للمطورين المتعاقدين عليها من قبل.
وتعليقا على قرار الهيئة الاستشارية لتطوير منطقة محور قناة السويس، قال هشام قنديل، رئيس الوزراء إنه علم بالاستقالة من الصحف وسيسعى للاستماع إلى وجهة نظرهم.