وزير الاستثمار: الحكومة تستعين بالصكوك لتطوير شركات القطاع العام

أكد أسامة صالح وزير الاستثمار أن من أبرز ملامح قانون تطوير شركات القطاع العام منح الاحقية لمجالس إدارات الشركات القابضة والتابعة في طرح توسعات في الشركات من خلال نظام الصكوك.. مشيرا الي أنه سيتم خلال أسبوعين عرض مشروع قانون لإصلاح قطاع الأعمال العام، وإعادة تطويره وتحويله إلي قطاع متطور علي مجلس الوزراء.
وأوضح صالح أن قطاع الأعمال العام يمثل أحد شرايين الاقتصاد المصري، و يمتلك إمكانيات هائلة من أراض شاسعة وعمالة كبيرة، وأكد أنه إذا تم تطويره، سيكون له تأثير ايجابي علي الاقتصاد المصري ويساهم في رفع العبء عن الموازنة ، معربا عن أمله في أن يكون للقطاع دور في التنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة
ونفي الوزير تخصيص الاراضي المطروحة للاستثمار بمنطقة شمال غرب خليج السويس لأي جهة بعينها مشيرا الي أنه سيتم طرح المشروع كمناقصة عالمية بنظام المطور الصناعي يشارك فيها المستثمرون والمطورون من جميع الدول الراغبة في الاستثمار في مصر وخاصة بتلك المنطقة.
أوضح صالح أن وزارة الاستثمار تواصل الإعداد للإعلان عن طرح أكبر منطقة اقتصادية صناعية في مصر بمنطقة شمال غرب خليج السويس، علي مساحة تبلغ نحو 20 كيلو مترًا مربعًا للمستثمرين المحليين و العالميين. وأشار الوزير أنه سيتم الطرح علي المستويين المحلي والعالمي، وليكون بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عاماً ومتاحاً للمطورين الصناعيين المحليين والعالميين.. وقال إن منطقة شمال غرب خليج السويس لها الأولوية في التنمية، لدخولها في مناطق مشروع تنمية محور قناة السويس الذي من المقرر أن ينطلق من منطقة شمال غرب خليج السويس وأوضح الوزير أن خطة العمل خلال المرحلة المقبلة، تتضمن تحويل المنطقة إلي منطقة شمال غرب خليج السويس الي منطقة جذب عالمي للعديد من الصناعات والخدمات اللوجيستية.. مشيرا أن العقد الذي من المقرر أن يبرم مع المطورين بموجب الطرح، لم يكن يعتمد فقط علي تقديم أعلي الأسعار، وإنما سرعة تنفيذ المشروع، مع إعطاء أفضلية خاصة للعروض التي ستقدم للحصول علي حق الانتفاع بالعملات الأجنبية.