أقام أحد المحامين بصفته وكيلا عن ماجدة لبيب، المرشحة السابقة لمجلس الشعب، دعوى قضائية طالب فيها بوقف جميع أعمال مجلس الشورى التشريعية، ووقف إصداره للقوانين استنادًا لمواد الدستور 229 و230. وقالت الدعوى التي اختصمت الرئيس مرسي، ورئيسا مجلس الوزراء، والشورى، والنائب العام ووزير الداخلية، إن مجلس الشورى يناقش الآن مشروع قانون حول الجمعيات الأهلية، قدمته جماعة الإخوان المسلمين بدعوى أطلقها عصام العريان، كما أن الجماعة اضطرت لتخطي مشروع القانون لتقاعس الحكومة عن التقدم بالمشروع المنظم لعمل الجمعيات الأهلية.
وذلك رغم رفض ممثل الحكومة هشام الشريف، الذي قال إن الحكومة تتمهل ولا تتعجل، في صياغة مشروع القانون لأهميته، كما أكدت الدعوى أن جماعة الإخوان بتقدمها بهذا المشروع، تصمم على السيطرة على المجتمع المدني المعارض لها رغم نص المادة 230، والتي أكدت أن سلطة التشريع ممنوحة للشورى مؤقتا لحين انتخاب مجلس النواب.