الكنائس تدرس مع وزارة العدل «الزواج المدنى لمن يرغب»

أعلن الدكتور القس صفوت البياضى، رئيس الكنيسة الإنجيلية، عقد الكنائس المصرية الثلاث اجتماعًا مع وزارة العدل 12 مايو المقبل، لمناقشة فصل جديد مستقل من قانون الأحوال الشخصية، تم اقتراحه تحت عنوان «إمكانية الزواج المدنى لمن يرغب»، مؤكدًا أن حياة الكثيرين تتعلق بهذا القانون، مما يجعله من الأمور الملحة لمناقشتها فى الوقت الحالى.

وأوضح البياضى ل«الشروق» أن المستشار منصف سليمان، عضو المجلس الملى، سوف يمثل الكنيسة الأرثوذكسية فى اللقاء، وتابع: «الكنائس متفقة على قانون الأحوال الشخصية الموحد الذى تم إعداده وإرساله لوزارة العدل عام 2010، لكن عقب الاجتماع الأخير مع وزارة العدل الأسبوع الماضى تم اقتراح إضافة فصل جديد لإمكانية الزواج المدنى لمن يرغب، على أن يكون ضمن مشروع قانون ينظم الزواج المدنى بين المسيحيين، إضافة إلى أن هذا الفصل لا يلزم الكنائس بعقد الطقوس الدينية المتبعة لتوثيق الزواج المسيحى».

وحول بيان المجلس القومى للمرأة الذى أكد أن المجلس يتابع الخطوات التى تتخذها وزارة العدل لمراجعة قانون الأحوال الشخصية، معترضًا على طرح موضوع تعديل القانون فى مصر فى ظل الظروف الحالية قال البياضى: «هناك قوانين يمكن تأجيلها إلا أن قانون الأحوال الشخصية للأقباط مهم وضرورى وتتوقف عليه حياة الكثيرين، كما أن مناقشته فى مجلس الشورى سيتم بالتنسيق مع الكنائس لمعرفة المستجدات طوال الوقت».

من جانبه قال سليمان شفيق المفكر القبطى: «هذه اللقاءات غير مجدية خاصة مع وجود نظام الحكم الحالى الذى اعتدى رجاله على الكاتدرائية، فهل سيلتفت بجدية لمثل هذه القوانين؟ وهل سيناقش مجلس الشورى الذى تسيطر عليه التيارات الإسلامية هذه القوانين بحيادية؟ خاصة فى ظل إهانة أعضاء الشورى المسيحيين علنا».

كانت الكنيسة تقدمت بطلب لوزارة العدل لإقرار القانون المعطل منذ سنوات تزامنا مع رغبة البابا تواضروس فى إنهاء أزمة الأحوال الشخصية باعتبارها أحد الملفات التى يضعها ضمن أولوياته، بينما اعترض المجلس القومى للمرأة على مناقشة هذه القوانين معللا أن مجلس الشورى الحالى ولايته مؤقتة ومحدودة وعمله التشريعى فى أضيق نطاق وفى حالات الضرورة القصوى ولحين انتخاب مجلس النواب.