وزير التعليم ينفي وجود نية لخصخصة أو دمج المراكز البحثية

أكد الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم - خلال اجتماعه بمجلس إدارة المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى بمقره بالمقطم - أن هذا الاجتماع أبلغ رد على الشائعات المغرضة بخصخصة المراكز، أو ضمها، مشيرا إلى أنه تمت إحالة كل القضايا المعنية بالوزارة لهذه المراكز.

وأضاف الوزير، أنه لا صوت يعلو فوق صوت المراكز فهى الأذرع البحثية للوزارة على مستوى الدراسة والامتحانات والبحوث، موضحا أن مركز الامتحانات والتقويم التربوى هو المسئول الأول عن تطوير العملية التعليمية فى مصر، وأن التقويم هو المدخل الحقيقى لإصلاح التعليم.

ولفت غنيم إلى ضرورة النظر فى تطوير عملية الامتحانات مع الأخذ بنماذج الدول التى سبقتنا فى هذا المجال، وطالب أعضاء مجلس إدارة المركز بالتعرف على الغطاء المعرفى والمهارى والسلوكى فى تكلفة الشهادات، كما دعا أعضاء المركز بتعظيم دوره من خلال البحث فى الميدان والواقع، مؤكداً أن التعليم ليس للطالب فقط ولكن هناك الإدارة والمعلم والمؤسسة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد رجب مدير المركز القومى للامتحانات أن الوزارة تقدم دعماً كبيراً للمركز، مشيراً إلى الإنجازات التى تحققت خلال الفترة الماضية، حيث تم الانتهاء من إعداد معايير الخطة البحثية للمركز وجار تحكيمها واعتمادها لضمان وجود خطة بحثية تليق بمركز قومى.

وأوضح أن الخطة تركز على المشكلات القومية التي تواجهها الوزارة من الميدان التربوى وتهدف الى تقديم نظام جيد متطور للامتحانات والتقويم التربوى.

وأشار رجب إلى أنه تم البدء فى العمل بمشروع بنوك الأسئلة للاختبارات القومية، وبدء الاستعداد لاختبار كادر معلمى الأزهر، وإصدار قرار إدارى لإعادة تشكيل الإدارات وتفعيل دور مديريها بالمركز، وتم تدشين الموقع الإلكترونى الجديد للمركز وصفحة المركز على الفيس بوك.

من جهته، أكد الدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام ان مشروع الثانوية العامة المقترح يحتاج إلى التفكير فى وضع سياسة امتحان يختبر المهارات والقدرات، وطالب أعضاء المركز بوضع نماذج وتصور لشكل هذا الامتحان ضمن أجندته البحثية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عدة موضوعات منها مقترح للعلاقة بين المركز والأكاديمية المهنية للمعلمين فى مجال التدريب ووضع برامج تدريبية، ومقترح مذكرة التفاهم بين المركز ومركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادة.