ناقشت لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، قضية حرق مكتب محامي من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين بدمياط، وذلك بحضور اللواء أبو بكر الحديدي، مدير الأمن، الذي كشف عن وجود عجز لديه في أفراد قوات الأمن بالمحافظة بنسبة 40%، مبينًا أن "الضباط بعد ثورة يناير يعملون بأيادي مرتعشة، خاصة وإن المحاكمات أثرت عليهم". لافتًا إلى، أن "الذين حرقوا مكتب المحامي فاجئوا الضباط، خاصة وإن المعلومة التي كانت لدى الأمن هو أن البعض سيتجه لحرق مقر المحافظة".
وانفعل نائب حزب الخضر، محمد عوض، قائلا لمدير الأمن: "هذا الكلام مرفوض ويُدين وزير الداخلية"، فضلا عن أن وظيفتك هي حماية المنشآت العامة والخاصة دون تمييز.
وقال نواب دمياط: "إن بعض الضباط بالمحافظة يتعاملون مع البلطجية هناك للحفاظ على مصالحهم، وإن رئيس المباحث سيد العشماوي رفض القبض على من تسبب في حرق المقر بحجة عدم إقحام الشرطة في اللعبة السياسية".
وقال الدكتور سعد عمارة، وكيل اللجنة، عن حزب الحرية والعدالة، الذي ترأس الاجتماع: "إن الواقعة مر عليها 5 شهور، والنيابة تستعجل تحريات المباحث، ولكن بلا جدوى، بما يدل على أن ذلك تواطئًا".