ناقشت لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى قضية حرق مكتب محامي من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين بدمياط وذلك بحضور اللواء ابو بكر الحديدي مدير الأمن الذي كشف عن وجود عجز لديه في أفراد قوات الأمن بالمحافظة بنسبة 40% .. مبينا أن الضباط بعد ثورة يناير يعملون بأيادي مرتعشة خاصة وان المحاكمات أثرت عليهم، لافتا الى أن الذين حرقوا مكتب المحامي فاجئوا الضباط خاصة وان المعلومة التي كانت لدى الامن هو أن البعض سيتجه لحرق مقر المحافظة. وانفعل نائب حزب الخضر محمد عوض قائلا: لمدير الأمن : هذا الكلام مرفوض ويدين وزير الداخلية فضلا عن أن وظيفتك هي حماية المنشآت العامة والخاصة دون تمييز.
وقال نواب دمياط إن بعض الضباط بالمحافظة يتعاملون مع البلطجية هناك للحفاظ على مصالحهم وان رئيس المباحث سيد العشماوى رفض القبض على من تسبب في حرق المقر بحجة عدم إقحام الشرطة في اللعبة السياسية.
وقال الدكتور سعد عمارة وكيل اللجنة عن الحرية والعدالة الذي ترأس الاجتماع أن الواقعة مر عليها 5 شهور والنيابة تستعجل تحريات المباحث ولكن بلا جدوى بما يدل على أن ذلك تواطئا.
ورد مدير الأمن بتأكيده أن النيابة العامة استدعت المجني عليهم ولم يحضروا حتى تأمر بضبط وإحضار الجناة .. موضحا اذا ذهب المحامي المتضرر بالنهار إلى النيابة للإدلاء بأقواله " سيتم القبض على الجناة نفس اليوم.