قال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: "إذا كانت الدولة مصرة على أن تصدر قانون جمعيات، يحتفظ بنفس مواد تقييد العمل الأهلي، إذن فلماذا الإصرار على قانون جديد؟!" وتساءل «أبو سعدة»، في تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة «تويتر»، اليوم الأحد: لم الإصرار الغريب من قبل الدولة على إصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية، على الرغم من أن القديم فيه من القيود ما يكفي؟!