نائب كويتى يؤجل استجواب وزير الداخلية

أعلن النائب الكويتى فيصل الدويسان تأجيل استجوابه للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود لأسباب أمنية، مؤكدا أن استجوابه للوزير الحمود مازال قائما، مرجعا تأجيل تقديمه هذا الأسبوع إلى "الأوضاع الأمنية الحالية".

وقال الدويسان: إنه بسبب الوضع الأمنى الذى تمر به البلاد وما شهدته منطقة الأندلس فى الأيام الأخيرة من أحداث تم تأجيل تقديم استجواب الحمود إلى إشعار آخر، وأن "الاستجواب مازال قائما بمحاوره الثلاثة المعلنة سابقا، ويشترك فيه النائبان يوسف الزلزلة وصفاء الهاشم".

وفى هذا الصدد، أكدت المصادر النيابية الكويتية توجه النواب.يوسف الزلزلة وصفاء الهاشم وفيصل الدويسان لتأجيل استجوابهم فى الفترة الحالية، رغم جاهزية مسودة صحيفته، خاصة بعد أن لمس غالبية النواب بوادر حلول ومعالجات وجدية فى عمل وزارة الداخلية.

ودعا النواب، القيادات الأمنية إلى مساندة جميع الأفراد العسكريين بالوزارة التى تقع عليها مسئوليات كبيرة لمواجهة الاحداث الحالية، وضرورة مساءلة كل عسكرى وموظف يعمل بالدولة شارك فى المظاهرات غير المرخصة، فالكويت دولة مؤسسات وقانون ولا يجب لأى كان أن يحاول كسر القانون والعبث بأمن البلاد.

من ناحية أخرى، كشفت مصادر نيابية عن برنامج لعقد اجتماعات بين النواب وعدد من الوزراء الذين عليهم ملاحظات، وسبق أن قدمت فى حقهم استجوابات جرى تأجيلها وكذلك المهددون باستجوابهم فى المرحلة الحالية، لبحث التوصل إلى توافق لمعالجة التجاوزات وإصلاح الأخطاء التى رصدها نواب، لافتة إلى أن هذه اللقاءات والاجتماعات ستعقد خارج قبة البرلمان للوصول إلى حلول بديلة عن الاستجوابات خاصة بعد نجاح تجاوز بعض القضايا من خلال التفاهم والتعهدات التى يقدمها الوزراء ويلتزمون بها.

وأشارت المصادر إلى أن نوابا يعتقدون بان اطالة عمر مجلس الأمة والتخلص من التشنج ومنح الوزراء الفرصة الكافية للإصلاح مبررات مقنعة فى الفترة الحالية، لتكون أداة الاستجواب هى الطريق لتقويم الأداء فى دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة.

وقد أكدت "مجموعة 62" رفضها التام "لمحاولات البعض جر البلاد نحو كسر أحكام القضاء والتعدى على هيبة الدولة والقانون"، مشددة على أنه "لا يجوز لكائن مَن كان الاعتراض على أحكام القضاء إلا عبر الوسائل القانونية المحددة والمعروفة"، ورفضت فى بيان صحافى "أى تعد أو تطاول على الأمير، أو المساس بصلاحياته"، مؤكدة "دعمها المطلق للسلطة القضائية".