أجلت المحكمة الإدارية العليا الدعوى التي أقامها الدكتور شوقي السيد، وكيلا عن المطران منير حنا أنيس ممثل الكنيسة الأسقفية بمصر والقرن الأفريقي وشمال إفريقيا، التي طعن فيها على قرار وزير الداخلية بإلغاء الشخصية الاعتبارية للكنيسة الأسقفية. وقالت صحيفة الطعن التي حملت رقم 15511 لسنة 53 قضائية: إنه لا يحق لوزير الداخلية أن يصدر قرار بهذا الشأن، كما أن خطابا قديما قد ورد من رئاسة الجمهورية أبطل قرار وزير الداخلية الصادر ضد الكنيسة، وجدير بالذكر أن الشخصية الاعتبارية قانونا للكنيسة تتيح لها التعامل مع الدولة كأي جهة إدارية لتكون أموالها لها حرمة المال العام ويكون هناك من يمثلها قانونا في التعامل مع الدولة.