مجلس الأمن يُدين أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا

أدان مجلس الأمن الدولي، انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق، التي تجري في سوريا، سواء من قبل السلطات السورية أو من قبل جماعات المعارضة المسلحة، لاسيما حوادث العنف الجنسي، فضلا عن الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة ضد الأطفال، بما في ذلك تجنيدهم واستخدامهم في أتون العمليات العدائية بين الجانبين.

وحث المجلس، فى بيان تلاه علي الصحفيين، رئيس المجلس السفير يوجين ريتشارد كازانا، ومندوب رواندا الدائم لدي الأمم المتحدة، والذي تتولي بلاده رئاسة أعمال المجلس لشهر إبريل الجاري، جميع الأطراف على حماية المدنيين واحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، محملا المسؤولية الأساسية على عاتق السلطات السورية في هذا الصدد.

كما حث أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف على "ضمان الوصول الآمن ودون عوائق لمنظمات الإغاثة إلى المحتاجين في جميع المناطق السورية، وأعربوا عن أسفهم للعقبات التي تحول دون تقديم المساعدات الإنسانية".

ودعا بيان مجلس الأمن جميع الأطراف في سوريا، وعلى وجه الخصوص السلطات السورية، إلى التعاون الكامل مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية ذات الصلة.

وشدد على "الحاجة إلى تيسير تقديم المساعدات الإنسانية من خلال أكثر الطرق فعالية، بما في ذلك عبر الحدود وفقا للمبادئ التوجيهية للمساعدات الإنسانية، على النحو الموصي به من قبل وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة فاليري أموس".

واستعجل أعضاء مجلس الأمن الدول الأعضاء في الوفاء بالتعهدات، التي قطعوها على أنفسهم في المؤتمر الدولي الإنساني، لإعلان التبرعات في الكويت، في يناير الماضي، بما في ذلك دعم خطة الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية وخطة الاستجابة الإقليمية السورية، كما شدد البيان على الحاجة الملحة لتقديم مزيد من الدعم للبلدان المضيفة للاجئيين السوريين.

ودعا بيان مجلس الأمن جميع الأطراف إلى وقف جميع أعمال العنف المسلح بجميع أشكاله، مؤكدًا على ضرورة التوصل إلى عملية سياسية، تؤدي إلى انتقال سياسي على أساس وثيقة جنيف في 30 يونيو 2012.