العاملون بالضرائب يطالبون بالضبطية القضائية والحصول على «بدل المخاطر»

أعلن العاملون بالضرائب على المبيعات والنقابة العامة للعاملين بالضرائب العامة، والنقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العامة بالقاهرة، اليوم الخميس، عن تنظيم وقفة احتجاجية الأحد المقبل، للمطالبة بتنفيذ قرار وزير المالية الأسبق سمير رضوان بصرف بدل المخاطر ومنح الضبطية القضائية لمأموري الضرائب، بعد تعرض العديد من مندوبي المصلحة للاعتداءات، بسبب وضع الموازنة العامة باستهداف حصيلة الضرائب بزيادة 100 مليار جنيه.

وقال علاء إبراهيم عضو مجلس نقابة الضرائب العامة ل"بوابة الشروق"، إن الدافع وراء تنظيم الوقفة، هو فشل المفاوضات بين النقابة والمصلحة، خصوصا وأن الجميع يتحدث عن حصيلة مصلحة الضرائب، ويجب زيادة حصيلة الضرائب في موازنة عام 2013/2014 بنحو 100 مليار جنيه، وتناسى الجميع أن الزيادة لن تتم إلا بتحسين أوضاع العاملين بمصلحة الضرائب، الذين رفضوا استغلال الثورة لتحقيق مصالح فئوية.

وأضاف "إبراهيم" أن ما يحدث من تعرض العاملين لمخاطر واحتكاكات، وصلت في بعض الأحيان لتهديد مأموري الضرائب بالتصفية الجسدية، إذا احتسبوا ضريبة على الممولين أو طالبوهم بسداد الضريبة المستحقة عليهم، في حين لم يطرأ تحسين لأوضاعهم المالية.

وأشار عضو مجلس نقابة الضرائب، إلى أن "بدل المخاطر" لم يكن مرغوب فيه لدى رئيس المصلحة السابق أحمد رفعت، مشيرا إلى أن النقابة طالبت أكثر من مرة بخصم اشتراكات العاملين، ولم تستجب لها المصلحة رغم أننا النقابة الشرعية الوحيدة الممثلة للعاملين، لذلك نطالب رئيس المصلحة ممدوح عمر الحالي بتفعيل القانون وتحقيق العدالة بين العاملين بالمصلحة والمساواة بين كل القطاعات وتسريح كل المستشارين من الوزارة والمصلحة، لأنهم يحملون الدولة أعباء في الوقت الذي يتم فيه الحديث عن عجز الموازنة.