الحكومة تحظر على القطاع الخاص شراء القمح المحلى

قال بيان لمجلس المحافظين الذي عقد، اليوم الثلاثاء، برئاسة محمد على بشر، وزير التنمية المحلية، إنه تقرر منع شراء وتسويق القمح المحلي إلا بموافقة وزارة التموين، ووصف وزير التموين والتجارة الداخلية، باسم عودة موسم القمح هذا العام ب«المبشر»، متوقعًا أن يصل المحصول هذا الموسم لنحو 9 ملايين طن.

وأشار «عودة»، أنه يتم حاليًا تجهيز 95 شونة لتخزين 4.5 مليون طن قمح، سيتم شراؤها من الفلاحين بالأسعار العالمية حيث تم اعتماد 500 مليون جنيه لشراء المحصول هذا العام.

وكشف مصدر مطلع ل«الشروق»، أن الحكومة قررت وقف استيراد القمح من الخارج، ولم تطرح أى مناقصات لاستيراد القمح، بسبب عجزها عن توفير تكلفة الاستيراد بالدولار، ونتج عن ذلك انخفاض غير مسبوق للمخزون الاستراتيجي من القمح، لدون 2 مليون طن، بما يكفي نحو 75 يومًا فقط عجز مليون طن كامل.

وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن الحكومة اعتمدت في حظر تداول القمح المحلي، إلا بإذن من وزارة التموين والتجارة الداخلية، على قرار رقم 53 لسنة 2012، والذي أصدره وزير التموين السابق، الدكتور جودة عبد الخالق.

وانتقد المصدر قرار الحكومة بحظر شراء القمح على القطاع الخاص، مؤكدًا أن الحكومة لن تستطيع تطبيقه، متوقعًا دخول البلاد في كارثة بعد أن حددت الحكومة سعر أردب القمح 150كيلو ب400 جنيه بأقل من السعر العالمي ب5 جنيهات فقط.

وأكد المصدر أن القطاع الخاص الذي يحتاج 3 – 5 ملايين طن قمح سنويًا، كان يستوردها من الخارج، سوف يتصارع مع الحكومة على شراء القمح المحلي، وهو ما حدث بالفعل بحسب المصدر الذي كشف عن قيام تجار القطاع الخاص بدفع مقدم ثمن «عربون» للفلاحين، لشراء القمح بزيادة 50 – 100جنيه للأردب الواحد، عن السعر الذي حددته الحكومة.

أضاف المصدر، أن الحكومة اعتمدت في خططها على شراء القمح المحلي، لإعادة تكوين الاحتياطي الاستراتيجي للقمح، وهو ما سيدخل البلاد في ورطة غير مسبوقة، حيث ستدفع أزمة الدولار وارتفاع سعره مقابل الجنيه، القطاع الخاص إلى شراء القمح المحلي، وبالتالي ضرب خطط الحكومة، لتوفير الرغيف المدعم الذي يعتمد على 50 % من الانتاج المحلي للقمح، من إجمالي 9ملايين طن، مضيفًا أن الحكومة تبالغ في تقديرها للموسم الحالي للقمح ب9 ملايين طن، مؤكدًا أن الإنتاج لن يزيد على 4.5 مليون طن على أعلى تقدير.

ومن جانبه، قال عضو غرفة صناعة الحبوب، وليد دياب، إن القمح المحلي لم يكن مغريًا للقطاع الخاص، الذي فضل طوال السنوات الماضية استيراد القمح الخارجي لجودته الأعلى، وانخفاض سعره مقارنة بالقمح المحلي.

وأضاف «دياب»، أن الأزمة ستحدث إذا ارتفع الدولار إلى 5.5 - 7 جنيه، حيث تعادل كل 50 قرشا زيادة في سعر الدولار 200 جنيه في الأردب، وفي هذه الحالة سوف يضطر القطاع الخاص لشراء القمح المحلي، لن يجنب البلاد الدخول في كارثة سوى انخفاض سعر الدولار عن 7 جنيهات، ولن يحدث هذا إلا بإنتاج حقيقي يحقق تدفق دولاري مثل السياحة والتصدير.