حدد الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند، أمس الاثنين، كموعد أقصى، لإعلان وزراء حكومته لثرواتهم وممتلكاتهم. وحسبما ما أفاد تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية، "بى بى سى"، اليوم الثلاثاء، أنه يتوجب على جميع الوزراء ال37 فى الحكومة الفرنسية نشر تفاصيل ذمتهم المالية على مواقعهم التابعة للحكومة على الإنترنت، ويجب أن يشمل ذلك تفاصيل الحسابات المصرفية والعقارات والممتلكات ذات القيمة العالية مثل السيارات والأعمال الفنية والتحف.
ويأتى ذلك، إثر فضيحة مالية يواجهها وزير الموازنة السابق، جيروم كاهوزاك، بعد إدانته بالاحتيال والاحتفاظ بحسابات مصرفية سرية.
وتسبب كاهوزاك، فى صدمة فى وقت سابق من الشهر الجارى، بعدما أقر بأنه احتفظ بنحو 600 ألف يورو فى حساب مصرفى فى سويسرا بعد أن نفى ذلك مرارا.
واستقال كاهوزاك، من منصبه ويجرى التحقيق معه حاليا بتهمة التهرب الضريبى، وتسببت فضيحة مالية أخرى بالحرج لأولاند بعد أن اتضح أن جون جاك أوغييه المسئول المالى السابق للحزب الاشتراكى الذى يتزعمه لديه استثمارات فى شركتين فى جزر كايمان، التى تعد ملاذا ضريبيا.
وأضرت هذه الفضيحة بصورة الرئيس الفرنسى، خاصة وأن أوغييه كان مسئولا عن إدارة تمويلات حملة الانتخابات الرئاسية لهولاند.