«الحرة للتغيير السلمى» تنظم وقفة احتجاجية أمام دار القضاء.. الجمعة المقبل

أعلنت الجبهة الحرة للتغيير السلمى، اليوم الاثنين، تنظيم مسيرة من ميدان طلعت حرب إلى مكتب النائب العام بدار القضاء العالي، الجمعة المقبل، للتنديد بقرار إخلاء سبيل الرئيس السابق، على ذمة تحقيقات قضية قتل المتظاهرين.

كما يتظاهر أعضاء الجبهة أيضًا، ضد تجديد حبس النشطاء السياسيين من حركة 6 إبريل، والتأكيد على عدم شرعية النائب العام الحالى وعدم شرعية أي قرارات تصدر عنه، وفقًا لحكم محكمة القضاء الإدارى الصادر مؤخرًا، حيث إنَّ المستشار طلعت عبدالله بدا واضحًا انشغاله بقمع النشطاء السياسيين ويغض الطرف عن قضايا القصاص لشهداء الوطن.

وأعلنت الحركة، فى بيانها الصادر اليوم الاثنين، إدانتها لقرار إخلاء سبيل الرئيس السابق حسنى مبارك فى قضية قتل المتظاهرين، واصفة ما حدث بأنه سلسلة من قرارات العفو الإخوانى الشامل التى يستند لها نظام الإخوان المسلمين المتمثلة فى "أوكازيون البراءات" التى حصل عليها العديد من رموز النظام السابق فى الفترة الأخيرة.

وأردف البيان أن تلك ليست مجرد شكوك أو اتهامات توجه للنظام الحالى ولكنها حقائق، ففى الوقت الذى يخلى فيه سبيل من أفسدوا الحياة السياسية بمصر لمدة 30 عامًا، يتم حبس النشطاء السياسيين واستدعائهم من قبل نائب عام فاقد للشرعية، وقد شهد المواطنون مؤخرًا تجديد حبس معتقلين بحركة 6 إبريل فى الوقت الذى يطلق فيه سراح رموز النظام السابق.