حركة 6 إبريل تنظم وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام اليوم لمنعه من دخول مكتبه

أعلنت حركة شباب 6 إبريل (جبهةأحمد ماهر) عن تنظيم وقفة احتجاجية فى التاسعة من صباح اليوم الأحد أمام دار القضاء العالى للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين من أعضاء الحركة وعزل النائب العام المستشار طلعت عبدالله.
وأعربت الحركة عن عدم اعترافها بالنائب العام الحالى، معلنة اعتزامها منعه من دخول مكتبه، لكونه أصبح غير ذى صفة قانونية وشعبية، على حد قولها.
وقال بيان صدر عن الحركة في وقت متأخر من مساء أمس السبت أنه "بعد استهداف النشطاء واستدعاء الإعلاميين، والتعنت مع شباب 6 إبريل مجاملة لوزير الداخلية، وبعد حكم المحكمة بعدم شرعية تعيين النائب العام الحالى، تعلن حركة شباب 6 إبريل من أمام دار القضاء عدم الاعتراف بهذا النائب العام "الإخواني"- على حد وصف بيان الحركة- وسنعمل من اليوم على منعه من دخول مكتبه.. إذ أصبح غير ذي صفة قانونية أو شعبية.. وعلى كل من يتفق معنا في مطالبنا التضامن والمشاركة معنا من الآن حتى رحيله".
وقال أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 إبريل، فى اتصال هاتفى أجراه مساء أمس على قناة "المحور": إن تظاهر أعضاء الحركة أمس أمام دار القضاء العالى يأتى للتنديد بالنائب العام الحالي برغم صدور حُكم قضائي بعزله، ولرفض حركة الاعتقالات التي حدثت في الإسكندرية، بالإضافة للمطالبة بالإفراج الفورى عن أعضاء الحركة الذين تم القبض عليهم على خلفية التظاهر أمام منزل وزير الداخلية، وتجديد حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، لافتا إلى تعرضهم لاعتداء ظهر أمس أثناء مثولهم للتحقيق أمام النيابة، مؤكّدًا سلمية المُظاهرة والتزام الحركة بعدم إلقاء حجارة أو مولوتوف أو التعدي بالألفاظ.
من جانبه قال خالد المصري مدير المكتب الإعلامي لحركة 6 إبريل: إن أعضاء الحركة قاموا بغلق باب دار القضاء العالى بالجنازير لمنع النائب العام من الدخول ومطالبة المجلس الأعلى للقضاء باختيار نائب عام منهم.
وأضاف المصرى "نعلن عدم دخول النائب العام مكتبه لأننا لم نر أنه نائب عام، وبخاصة بعد قرار المحكمة، وبعد علمنا بأنه تدخل لمنع إخلاء سبيل أعضاء الحركة المقبوض عليهم، وإصدار مكتبه تعليمات بحبسهم 4 أيام على ذمة القضية، وهو تدخل واضح فى أعمال النيابة لصالح النظام الحاكم".
وأدان المصرى الاعتداء الذى تعرض له المتظاهرون من أعضاء الحركة مساء أمس من قبل بعض البلطجية أمام مكتب النائب العام بالمولوتوف والخرطوش والحجارة ووقوع عدد من الإصابات، محملا وزارة الداخلية المسئولية كاملة.