تقدم نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت عبد الله، ضد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية واللواء، أسامة الصغير مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، واللواء محمود يسرى، والدكتور عصام الحداد مستشار رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية، والشيخ مصطفى العجلاتى إمام مسجد الخصوص يتهمهم من خلاله بالتورط فى فتنة "الخصوص". وقد أفاد البلاغ بأنه بتاريخ الجمعة، الخامس من أبريل بمنطقة الخصوص نشبت مشادة بين مواطنين أحدهما قبطيا والآخر مسلما على إثر خلفية قديمة، تتثمل فى قيام المواطن المسلم فى معاكسة إحدى السيدات المسيحيات وتطور الأمر إلى عنف متبادل، أدى إلى سقوط أحد المواطنين المسلمين قتيلا.
فقام المشكو فى حقه الخامس الشيخ مصطفى العجلاتى عندما علم بالواقعة ومن خلال المسجد المعين به بالدعوة لكل المسلمين بأن يحملوا السلاح ويخرجوا لقتال النصارى الذين قتلوا المسلم "حسب زعمه"، وفى أقل من نصف ساعة ومن بعد المغرب حضرت مجموعات مسلحة ومنهم بعض الملثمين، وأطلقت النيران من كل جانب حتى سقط أربعة أقباط قتلى وشخص آخر مسيحى كان عائدا من عمله يدعى هلال فسكبوا عليه البنزين.
وبتاريخ الأحد 7 أبريل 2013 وحال قيام الآلاف المشيعين من الأقباط والمسلمين لتشيع أربعة جثامين، فوجئ المشيعون بأصوات من القنابل والرصاص الحى وفوجئنا بقنابل تلقى داخل الكاتدرائية مسيلة للدموع وأشخاص يعتلون أسطح الكاتدرائية وأسطح المبانى المجاورة لمحطة البنزين الملاصقة للكاتدرائية يطلقون الرصاص وفى تواجد الشرطة.
وتابع البلاغ بأن السيد اللواء، أسامة الصغير المشكو فى حقه الثانى لم يطلب أى تعزيزات أمنية فى هذا اليوم، وحتى بعد أن وصلت القوات الأمنية بعد ما اشتد العنف كان يطلق الرصاص والأحجار والقنابل المسيلة للدموع على الكاتدرائية.
وطالب جبرائيل، فى بلاغه إجراء التحقيقات مع المشكو فى حقهم جميعا والاستعانة فى تلك التحقيقات ب"سى ديهات" المرفقة وال"سى دى" الخاص بقناة مارمرقس القبطية، والذى استطاع أن يصور الأحداث بكاملها، والسماع لشهود العيان من أقباط ومسلمين ونشطاء.