ذكرت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية، اليوم الخميس، أن خطة الرئيس الأمريكي باراك أوباما حول تجديد العقوبات ضد الصومال لإضعاف الجماعات المسلحة، قد تدمر اقتصاد الدولة التي مزقتها الحرب، وفي وقت قيام الحكومة المنتخبة الجديدة، باستعادة حالة الاستقرار للمرة الأولى منذ 22 عاما، وفي وقت عودة آلاف من اللاجئين إلى وطنهم مرة أخرى. وأضافت الصحيفة، في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني، أن العقوبات التي تم فرضها في عام 2010 من المقرر أن ترفع، غدا الجمعة، حيث حظرت صادرات الفحم، والتي تعد المصدر الرئيسي لتمويل جماعة الشباب المسلحة، الذي أنهت قوات الاتحاد الإفريقي المدعومة من الأممالمتحدة سيطرته على أجزاء عدة فى الصومال.
وأشارت الصحيفة، إلى أن صادرات الفحم تعتبر أيضا موردا اقتصاديا رئيسيا يؤثر فى مستقبل آلاف من القرويين الصوماليين.
وأوضحت الصحيفة، أن أوباما أبلغ الكونجرس بعزمه على تمديد العقوبات لمدة عام آخر، بينما أشار الأسبوع الماضى إلى أن إدارته اعترفت فى يناير الماضى بالحكومة الصومالية الجديدة التى يترأسها حسن شيخ محمود، كما سمح القرار الأمريكي باستئناف العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل مع الصومال، فضلا عن تقديم مساعدات عسكرية مدنية ودفاعية.
وتابعت الصحيفة، أن حالة الأمن في العاصمة الصومالية مقديشيو تحسنت بشكل تدريجي منذ أبعدت قوات الاتحاد الإفريقي حركة الشباب في أغسطس 2011 إلا أن الهجمات التفجيرية لا تزال مستمرة.