أكد وزير العمل السعودي المهندس عادل بن محمد فقيه، أن المهلة التي حددها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بثلاثة أشهر لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة لأنظمة العمل والإقامة ستكون كافية لإنجاز المهمة. وقال لصحيفة «عكاظ»، اليوم الأربعاء، إن وزارة العمل سوف تعمل مع وزارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى في تنفيذ الحملة وإكمال عملية التصحيح بطريقة سلسة وشفافة، تتكاتف وتتكامل فيها جميع الجهود، مشيرا إلى أن استخدام وسائل التقنية الحديثة وتقديم الكثير من الخدمات المتصلة بعملية التصحيح آليا، من خلال نظام التعاملات الإلكترونية سوف يساعد في إنجاز المهمة خلال المدة المحددة بفعالية كبيرة.
وأضاف، أن وزارة العمل تعمل على تحسين بيئة سوق العمل، وإتاحة فرص التوظيف للسعوديين والسعوديات، وبالتالي تخفيض الاعتماد على العمالة الوافدة والحد من الاستقدام.