وزير العمل السعودى: مهلة ال3 أشهر كافية لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة

أكد وزير العمل السعودي المهندس عادل بن محمد فقيه أن المهلة التي حددها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بثلاثة أشهر لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة لأنظمة العمل والإقامة ستكون كافية لإنجاز المهمة.
وقال لصحيفة عكاظ اليوم إن وزارة العمل سوف تعمل مع وزارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى في تنفيذ الحملة وإكمال عملية التصحيح بطريقة سلسة وشفافة، تتكاتف وتتكامل فيها كافة الجهود، مشيرا الى أن استخدام وسائل التقنية الحديثة وتقديم الكثير من الخدمات المتصلة بعملية التصحيح آلياً، من خلال نظام التعاملات الإلكترونية سوف يساعد في إنجاز المهمة خلال المدة المحددة بفعالية كبيرة.
وأضاف أن وزارة العمل تعمل على تحسين بيئة سوق العمل، وإتاحة فرص التوظيف للسعوديين والسعوديات، وبالتالي تخفيض الاعتماد على العمالة الوافدة والحد من الاستقدام.
وحول أسباب هذه الزيادة الكبيرة في استقدام العمالة من الخارج اوضح فقيه: إن المملكة شهدت خلال الفترة الماضية تزايداً هائلاً في الانفاق الحكومي، نتج عنه نمو واسع في المشاريع التنموية في مختلف المجالات، مما أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب على العمالة.
و اضاف أن من مهام وزارة العمل تسهيل محركات التنمية من خلال عملية التوظيف والاستقدام، والاستجابة لمتطلبات تنفيذ تلك المشاريع أدت إلى زيادة في تأشيرات العمل الصادرة للقطاع الخاص ووزارة العمل تتابع باستمرار أوضاع سوق العمل وتعمل على تطوير وتنفيذ إجراءات مناسبة وفعالة وشفافة تهدف إلى تحسين بيئة السوق وإتاحة فرص التوظيف للسعوديين والسعوديات وبالتالي تخفيض الاعتماد على العمالة الوافدة والحد من الاستقدام.
وتوقع وزير العمل السعودي أن تنخفض طلبات الاستقدام تلقائياً خلال عملية التصحيح، لأن الفرصة ستكون متاحة للمنشآت الخاصة، لاستيفاء احتياجاتها من العمالة الموجودة في الداخل، عبر نقل خدمات تلك العمالة إليها وخاصة بالنسبة للعمالة التي ظلت تعمل بصورة مخالفة لنظامي العمل والإقامة، والوزارة تراقب متغيرات السوق وستتخذ الإجراءات التي تراها محققة للمصلحة العامة.
واشار الى إن الحملة التصحيحية سوف تساعد في زيادة معدلات توطين الوظائف في القطاع الخاص، حيث ستلجأ المنشآت في النطاقين الأحمر والأصفر، خاصة تلك التي توجد لديها عمالة مخالفة لنظامي الإقامة والعمل، إلى رفع نسب التوطين لديها لتصحيح أوضاع عمالتها تفاديا للعقوبات، وكذلك ستدفع تلك المنشآت في النطاقين الأخضر والممتاز التي ستستقبل عمالة جديدة عبر عملية التصحيح لرفع نسب التوطين لديها، من خلال توظيف عدد أكبر من السعوديين وعدم الاستقدام من الخارج لتفادي النزول للنطاقات غير الآمنة.
ويضاف إلى ذلك أن الوزارة تعمل حالياً على تطوير عدد من الإجراءات ضمن برنامج نطاقات، لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، بغرض تحسين بيئة العمل لاستقطاب وتوظيف المواطنين السعوديين وتوطين الوظائف.
وبينّ ان الحملة التصحيحية لأوضاع العمالة الوافدة المخالفة ليست هدفاً بذاتها، ولكنها وسيلة لتصحيح واقع واختلالات سوق العمل والآثار المترتبة من تلك الاختلالات، وتحقيق هذه الغاية لا يقتصر على تنفيذ الحملة التصحيحية خلال الفترة المحددة فقط وإنما أيضاً اتخاذ إجراءات لاحقة تتسم بالاستمرارية والفعالية العالية.
وتعمل الوزارة مع شركائها في وزارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى لإنجاح الحملة وكذلك الإجراءات اللاحقة من خلال العمل كفريق واحد وتنسيق وتكامل الجهود والمتابعة المستمرة لأوضاع العمالة الوافدة.
وأكد ان وزارة العمل بحاجة إلى إجراء تعديلات في نظام العمل، في ضوء المستجدات والمتغيرات في سوق العمل. وقامت بالفعل باقتراح تعديلات عديدة على النظام تم رفعها للمقام السامي الكريم، وتدرس تلك التعديلات حالياً من قبل مجلس الشورى وفق الإجراءات النظامية المتبعة وسوف يعلن عن تلك التعديلات بعد اعتمادها.
وحول نظام الكفيل وامكانية اعادة النظر فيه قال وزير العمل السعودي: طبقاً لنظام العمل، فإن العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل يحكمها عقد العمل، وبالتالي فإن العلاقة بين الطرفين هي علاقة تعاقدية وتراقب وزارة العمل تلك العلاقة بموجب نصوص نظام العمل التي تقنن وتنظم عقود العمل. ولا تتضمن تلك النصوص أي إشارة إلى مصطلح الكفيل الذي منع استخدامه بموجب توجيه من مجلس الوزراء الموقر ترسيخاً لمبدأ العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل.