وافق البنك الدولي على منح تونس قرضًا بقيمة 500 مليون دولار؛ لدعم موازنة عام 2013، وفي الوقت، تجري السلطات التونسية مباحثات مع صندوق النقد الدولي حول قرض ائتماني"احتياطي"، بقيمة 2.7 مليار دينار (مليار و780 مليون دولار).
وفي سياق متصل، قال الأمين الدغري وزير التنمية والتعاون الدولي التونسي، إن البنك الدولي وافق على منح تونس قرضًا ميسرًا، قيمته 500 مليون دولار، مضيفًا أن "الأمر يتعلق بنفس المبلغ الذي تحصلت عليه تونس في سنة 2011 وفي سنة 2012 وبنفس شروط السداد"، على ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية "وات."
ويُذكر أن القرض هو الثالث الذي يقدمه البنك الدولي منذ قيام الثورة التونسية، ويهدف إلى دعم انتعاش الاقتصاد التونسي؛ بتقديم أموال لتحسين قطاعات الأعمال والمالية وإصلاح الخدمات الاجتماعية.