البنك الدولي يوافق على منح تونس قرضًا ميسرًا ب500 مليون دولار

قال مسئول في الحكومة التونسية المؤقتة مساء اليوم الجمعة إن البنك الدولي وافق على منح تونس قرضا ميسرا قيمته 500 مليون دولار لدعم مشاريع التنمية في البلاد.
وقال وزير التنمية والتعاون الدولي الأمين الدغري في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه إن وفدا ممثلا للبنك الدولي صادق على منح تونس قرضا ميسرا قيمته 500 مليون دولار جديدة في إطار برنامج دعمه لمشاريع التنمية بتونس الذي انطلق سنة 2011.
وأضاف الدغري أن زيارة الوفد الممثل عن البنك الدولي لتونس تندرج في نطاق عملية تقييم التقدم الحاصل بشأن الإجراءات الإصلاحية المدرجة في برامج التنمية بتونس والإحاطة بما تأخر إنجازه منها بالتوازي مع مناقشة التدابير الإصلاحية المدرجة في منوال التنمية خلال سنة 2013.
وكان الوفد الممثل للبنك الدولي برئاسة سيمون قراي المدير المكلف بالمغرب العربي قد التقى اليوم رئيس الحكومة المؤقتة علي العريض.
وتواجه الحكومة الجديدة برئاسة علي العريض تحديات كبرى خلال التسعة أشهر المقررة لمدة عملها على رأسها أساسا بعث مشاريع للتنمية بالجهات الفقيرة والحد من البطالة المرتفعة والتي تتجاوز 17 بالمئة على المستوى الوطني وتفوق 40 بالمئة بالجهات المحرومة.
وتعهد العريض بتوفير 90 ألف فرصة عمل خلال فترة عمل حكومته إلى نهاية العام الجاري.
يذكر أن البنك الدولي كان أسند في إطار مساندته لتونس 500 مليون دولار عام 2011 وذات القيمة خلال سنة 2012.