مكى: باسم يوسف تجاوز حرية التعبير.. وحكم «النائب العام» غير واجب النفاذ

لم يتخل المستشار أحمد مكي، وزير العدل المصري، عن شخصيته كقاضٍ، رغم جلوسه على مقعد الوزير، ولذلك تأتي عباراته بعيدة عن لعبة السياسة وأنصاف الحلول، وهو ما يجعل للحوار معه في مثل هذه الأوقات التي تمر بها مصر قيمة كبيرة.

فالرجل الذي انتقد قبل أيام أداء الحكومة التي ينتمي إليها، قائلا: إن "الحكومة التي لا توفر الحماية لمواطنيها هي ظالمة"، هو نفسه الذي قال في المقابلة الخاصة مع "الأناضول" إنه يؤيد انتقاد الإعلام للرئيس "بشرط توافر حسن النية" أي أن يكون النقد بناءً.

ووجّه مكي لومًا كبيرًا للأداء الإعلامي الحالي، معتبرًا أن "به حالة كبيرة من الشطط "، مشيراً إلى أن "وظيفة الإعلام، هي زيادة وعي الناس وتثقيفهم وتقديم حلول لمشاكلهم، وجمع شمل الأمة على ما يراه الإعلام صوابًا، لا أن يكون الهدف هو الفرقة ونقد كل أمر وتصويره على أنه سيئ دون بيان ما هو الصواب، بما يجعل استكمال أي بناء مستحيل".

وقال وزير العدل "أنا مع نقد الرؤساء حتى لا يشعرون أنهم آلهة، ولكن بشرط توافر حسن النية، وأن يكون النقد بناءً للتقويم وليس الهدم.. وساعتها يمكن قبول بعض التجاوز".

وأوضح مكي فيما يتعلق بقضية باسم يوسف الإعلامي الساخر "يوسف تجاوز حرية التعبير وشاب أداءه شطط كبير"، فإن إعلاميين و منظمات حقوقية ترى في ما يعرضه الإعلام ممارسة لحق حرية الرأي والتعبير التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير 2011.

كما اعتبر أن أزمة الحكم القضائي الأخير بشأن بطلان تعيين النائب العام الحالي المستشار طلعت عبد الله، هي جزء من حالة "الشطط" الموجودة في المجتمع.

وأوضح أن "الحكم في نظري غير واجب النفاذ لأنه ابتدائي"، مشيرًا إلى أن التقاضي كان على درجة واحدة قبل 2006 فيما يتعلق بطلبات رجال القضاء ودعاوى الصلاحية والتأديب التي ترفع أمام محكمة استئناف القاهرة، وبناء على طلب القضاة ومنذ عام 2006 صار التقاضي الخاص برجال القضاء على درجتين.

وشدد مكي على أن وزراء حكومة قنديل يقومون بمهامهم على أكمل وجه، ولكن دون وجود سلطة تحميهم، مشيرًا إلى أن "السلطة تحتاج إلى المال والقوة، وهما غير متوفرتين في الوقت الراهن".

وأوضح: "الدولة تعاني اقتصاديًا فلا توافر للمال، والشرطة مصدر القوة تكاد تكون قد انهارت في 28 يناير 2011 (خلال أحداث الثورة ضد الرئيس السابق حسني مبارك)، فلا يوجد لها أي مظهر من مظاهر القوة".