مساعد رئيس الجمهورية للأمن: رجال الشرطة ليسوا طرفًا في الخلافات الحزبية

أكد اللواء الدكتورعماد حسين، مساعد رئيس الجمهورية لشئون الأمن، أهمية إعادة صياغة القوانين، لتمكين رجال الشرطة من القيام بواجباتهم على النحو الأكمل والأمثل، الذي يوفر لهم الحماية في أدائهم لواجبهم في الحفاظ على أمن وسلامة الوطن ومواطنيه.

جاء ذلك في كلمة للواء عماد حسين، خلال الندوة التي عقدت بأكاديمية الشرطة، تحت عنوان "الشرطة في خدمة الشعب"، والتي نظمتها الأكاديمية بالاشتراك مع المركز العربي، لتنمية الوعي بالقانون، برئاسة المستشار الدكتور خالد القاضي.

وأشار اللواء حسين إلى أن وزارة الداخلية قامت بالتنسيق والتشاور مع وزارة العدل، خلال إعداد مشروع قانون التظاهر، انطلاقًا من القناعة بأن التظاهر السلمي حق يجب الحفاظ على كفالته وحماية المتظاهرين السلميين، ومواجهة كل من يسعون للخروج بالتظاهرات عن الطابع السلمي، موضحًا أنه يتم أيضا إجراء تعديلات تشريعية تكفل تشديد العقوبات على كل من يتعدى أو يهين الموظف العام أثناء أدائه لواجبات عمله، وفي مقدمة هؤلاء رجل الشرطة، الذي ينبغي الحفاظ على هيبته وكرامته أثناء أدائه لعمله.

وأكد أهمية دور رجال الشرطة في توفير الحياة الآمنة للمواطنين وكفالة حرياتهم، والحفاظ على حرماتهم وممتلكاتهم، وحماية حرية الأديان والإبداع، وذلك وفقًا لما يقضي به الدستور والقانون بهذا الشأن.

ومن جانبه، أكد اللواء الدكتور أحمد جاد منصور، رئيس أكاديمية الشرطة، أن تحقيق الأمن في ربوع مصر، في مقدمة الأولويات التي يتفق عليها الجميع في مصر، رغم تباين وجهات النظر بينهم بشأن القضايا الأخرى، مشيرًا إلى أهمية ترسيخ مفهوم دولة سيادة القانون بما يساهم في تحقيق الاستقرار والدفع قدمًا بمسيرة التنمية والتقدم.

من جهته، أكد المستشار الدكتور خالد القاضي، رئيس المركز العربي لتنمية الوعي بالقانون، حرص المركز على التعاون مع جهاز الشرطة بصفة عامة وأكاديمية الشرطة بصفة خاصة، من أجل نشر ثقافة الوعي بالقانون، حتى يكتسب كل إنسان القدرة على مراقبة الذات، وإمكانية التوجيه الهادف لتصرفاته وضبطها.